مطالب برلمانية بإقرار الأمازيغية في خطب الجمعة

زنقة 20 ا الرباط

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتفعيل استعمال اللغة الأمازيغية في خطب الجمعة بالمناطق الناطقة بها، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بالطابع الرسمي للأمازيغية، ويضمن وصول مضامين الخطب إلى جميع المصلين.

وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أكدت النائبة البرلمانية خديجة أروهال أن الفصل الخامس من الدستور ينص على أن الأمازيغية، إلى جانب العربية، لغة رسمية للدولة، كما ألزم القانون التنظيمي رقم 26.16 مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية باتخاذ التدابير اللازمة لإدماجها في مجالات الحياة العامة.

وأشارت البرلمانية إلى أنه، رغم اعتماد الوزارة عدداً من الإجراءات لإدماج الأمازيغية في بعض مجالات اختصاصها، فإن خطب الجمعة الموحدة ما تزال تُلقى باللغة العربية في غالبية مساجد المملكة، بما في ذلك المناطق ذات الغالبية الناطقة بالأمازيغية.

واعتبرت أن هذا الوضع يحول، بحسب مضمون السؤال، دون استفادة شريحة واسعة من المصلين من الرسائل الدينية والتوجيهية التي تتضمنها خطب الجمعة، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين لا يتقنون سوى اللغة الأمازيغية، وهو ما قد يؤثر على تحقيق المقاصد التوعوية والإرشادية للخطبة.

وطالب فريق التقدم والاشتراكية وزير الأوقاف بالكشف عن الأسباب التي تحول دون اعتماد اللغة الأمازيغية في إلقاء أو شرح خطب الجمعة، إلى جانب اللغة العربية، داخل المساجد الواقعة بالمناطق الناطقة بها، كما دعا إلى توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، والجدول الزمني المرتقب لتفعيل هذا الورش في المجال الديني، بما ينسجم مع الالتزامات الدستورية والقانونية للمملكة.