جدل أموال المساعدة القضائية.. مطالب بكشف المعايير والمحامين المستفيدين

زنقة 20 ا الرباط

أعاد الجدل الذي أثير حول تدبير ملفات المساعدة القضائية إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما أعلن وزير العدل، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، استعداده لنشر أسماء محامين قال إنهم استفادوا من مبالغ مالية مرتفعة في إطار هذا النظام، وهو ما أثار تساؤلات بشأن معايير توزيع الملفات وآليات مراقبة الاستفادة من الأموال العمومية.

وفي هذا السياق، وجه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل، طالب فيه بتوضيح حيثيات استفادة بعض المحامين من أموال المساعدة القضائية، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين بتاريخ 8 يونيو 2026.

وأشار بووانو إلى أن الوزير أكد، خلال الجلسة، استعداده لنشر أسماء المحامين الذين استفادوا من مبالغ مالية مرتفعة في إطار المساعدة القضائية، المنظمة بموجب المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 514-65، معتبراً أن هذه التصريحات، الصادرة خلال جلسة دستورية علنية، تستند إلى معطيات وأرقام ووثائق متوفرة لدى الوزارة، وهو ما يفرض، بحسب تعبيره، تقديم توضيحات للرأي العام وللمؤسسة التشريعية.

وطالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وزير العدل بالكشف عن المعايير المعتمدة في توزيع قضايا المساعدة القضائية على المحامين المعينين في هذا الإطار، ضماناً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما استفسر عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها في مواجهة أي أطراف قد تكون أخلت بالإجراءات التنظيمية المؤطرة لنظام المساعدة القضائية، وذلك في حال ثبوت وجود اختلالات أو تجاوزات في تدبير هذا الملف.