سكان الحي العسكري بمراكش يحتجون ضد الهدم والترحيل

زنقة 20 ا محمد المفرك

نظم سكان حي يوسف بن تاشفين المعروف بـ”بين لقشالي” بالحي العسكري بمراكش اعتصاماً احتجاجياً ضد عمليات الهدم والترحيل القسري التي طالت أحياء السبايس، الزيتون القديم، أليگرو وأحياء أخرى، مطالبين بالوقف الفوري لهذه العمليات وضمان الهيكلة العمرانية للحي دون تهجير السكان.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة ما وصفته بـ”الاستهداف المباشر للفئات الهشة”، والتي تضم أرامل وعائلات المحاربين والعسكريين والمتقاعدين، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعكس انتهاك الحقوق الأساسية في السكن والعيش الكريم، وتخدم مصالح لوبيات العقار والمضاربة الرأسمالية على حساب حقوق السكان.

وأوضحت الجمعية أن هذا الملف ليس جديداً، إذ سبق أن أصدرت عدة بلاغات منذ 2011 تدعو فيها إلى إعادة هيكلة الحي واستئناف عملية التمليك، إلا أن الجهات المختصة واصلت التماطل، في حين تم تفويت أراضي حيوية مثل المستشفى العسكري ابن سينا لمصالح خاصة.

وأشارت الجمعية إلى أن عمليات الهدم طالت عدة مناطق بشكل متزامن، بما فيها دوار اكومي بسكجور، تسلطانت، الويدان والعزوزية، وفي ظروف مناخية صعبة دون توفير بدائل سكنية، ما أدى إلى تشريد عشرات الأسر وتهديد التلاميذ بانقطاع الدراسة.

وطالبت الجمعية بالوقف الفوري لجميع عمليات الهدم والترحيل القسري لحين وضع خطة عادلة ومنصفة، وحماية حق السكان في السكن اللائق كحق أصيل، وضمان الأمن القانوني والسكن ذو تكلفة معقولة ومرافق أساسية، وفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف في مصير مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي السابقة، واسترجاع الأموال المنهوبة، ومحاسبة المسؤولين عن الفشل في المشاريع الكبرى مثل مراكش الحاضرة المتجددة، مشروع الغالي، العزوزية، السعادة وتسلطانت، والعودة إلى عملية التمليك وفق المحاضر الرسمية السابقة وجبر ضرر الأسر المحرومة من حقها، وإشراك السكان والجمعيات الحقوقية في صياغة الحلول العمرانية لضمان الشفافية والعدالة.

وطالبت بوضع سياسة عمرانية وطنية تضمن الحق في السكن اللائق وتقطع مع منطق المضاربة العقارية والتمييز الاجتماعي.

وأكدت الجمعية أن هذه المطالب تأتي في إطار الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفصل 31 من الدستور المغربي، لضمان العيش الكريم والسكن اللائق لجميع المواطنين.