البحرين تجدد دعم الوحدة الترابية للمملكة خلال زيارة رئيس المستشارين إلى المنامة
زنقة 20 ا الرباط
جددت مملكة البحرين تأكيد موقفها الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وقابل للتطبيق لقضية الصحراء المغربية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، إلى المنامة في الفترة من 12 إلى 16 يناير 2026، بدعوة من رئيس مجلس الشورى البحريني، السيد علي بن صالح الصالح.
وجاء في بيان مشترك صادر بهذه المناسبة أن مملكة البحرين رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، واعتبرته خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي واقعي لقضية الصحراء.
وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون المتميزة بين المملكة المغربية ومملكة البحرين، تجسيداً لتوجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشار البيان إلى أن المباحثات بين الجانبين أكدت عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية المتينة، القائمة على التضامن والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدين بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسستان التشريعيتان في دعم مسار التعاون البرلماني وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية.
وأكد رئيس مجلس الشورى البحريني على أن العمق التاريخي والعلاقات الأخوية المتأصلة والتعاون الوثيق بين المملكتين يجسد أسمى معاني الشراكة والمصير المشترك، مشيداً بالجهود المغربية في تعزيز التواصل والتنسيق البرلماني المشترك بين الدول العربية والأفريقية.
من جانبه، نوه محمد ولد الرشيد بالدور البارز لمملكة البحرين على المستوى الآسيوي، وبتوليها رئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية اعتباراً من يناير 2026، معرباً عن ثقته في أن هذه الرئاسة ستعزز العمل البرلماني المشترك وتقوي التعاون بين برلمانات الدول الآسيوية.
كما أكد رئيس مجلس المستشارين على أهمية مد جسور التعاون بين قارتي إفريقيا وآسيا، والاستعداد للإسهام الفاعل في تعزيز الشراكات البرلمانية البين-إقليمية ودعم الحوار جنوب–جنوب، بما يواكب التحديات المشتركة ويسهم في ترسيخ السلم والتنمية والازدهار المشترك.
واختتم البيان بالتأكيد على عزيمة الجانبين على توطيد التعاون بين مجلس الشورى البحريني ومجلس المستشارين المغربي، عبر تفعيل آليات العمل المشترك، وتعزيز التنسيق داخل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يسهم في خدمة القضايا المشتركة وتحقيق تطلعات الشعبين نحو مزيد من التقدم والازدهار.