فوضى “المكارون” والشارات اللاصقة على واجهات السيارات تفتح نقاشًا حول الحصانة غير القانونية

زنقة 20 . الرباط

أصبحت ظاهرة وضع شارات لاصقة على الزجاج الأمامي للمركبات، تشير إلى صفة مهنية أو انتماء مؤسساتي أو تحمل رموزًا معينة، من المشاهد المتكررة على الطرق العمومية، ما يطرح إشكالات قانونية حقيقية حول مشروعية هذا السلوك وأهدافه الخفية.

فبين من يبرر الأمر بدواعٍ شخصية أو رمزية، يذهب آخرون إلى استعمال هذه الشارات كوسيلة غير مباشرة لتسهيل المرور عبر السدود الأمنية أو لتفادي المراقبة الزجرية المرتبطة بالمخالفات المرورية، الأمر الذي يسيء إلى مبدأ المساواة أمام القانون ويغذي الإحساس بوجود امتيازات غير مشروعة.

ويكرّس الدستور المغربي، في فصله السادس، قاعدة أساسية مفادها أن القانون يسمو على الجميع دون استثناء، وأن كل الأشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، ملزمون باحترامه والامتثال لمقتضياته. غير أن بعض الممارسات اليومية تكشف عن اعتقاد فئة من المواطنين بأنها تتمتع بنوع من الحصانة غير المعلنة، أو بمعاملة تفضيلية لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهو ما يتعارض بشكل صريح مع روح الدستور ومبدأ دولة الحق والقانون.

وفي هذا السياق، يجرّم القانون الجنائي كل أشكال انتحال الصفة أو استعمال الشارات دون سند مشروع، إذ ينص الفصل 382 على معاقبة كل من تزيا علنًا بغير حق بزي نظامي أو شارة رسمية أو بذلة مميزة لوظيفة أو صفة معينة، بعقوبات حبسية ومالية، ما لم يكن الفعل ظرفًا مشددًا لجريمة أشد.

ويشمل هذا التجريم كل استعمال من شأنه إيهام الغير بصفة رسمية أو مهنية غير ثابتة، سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو بالمركبات.

وبالمقابل، فإن بعض الشارات المهنية تُستعمل في إطار قانوني وتنظيمي محض، كما هو الحال بالنسبة لبعض المسؤولين أو القضاة التابعين للنيابة العامة، حيث تُمكّنهم هذه الشارات من الولوج السريع إلى المحاكم أو تجاوز الحواجز الأمنية في حالات الاستعجال المرتبطة بطبيعة مهامهم.

ولا تشكل هذه الشارات امتيازًا شخصيًا أو حصانة، بل آلية تنظيمية خاضعة للمراقبة، تهدف إلى ضمان حسن سير المرافق العمومية وتأمين الفضاءات الحساسة.

غير أن الإشكال الحقيقي يكمن في انتشار الفوضى المرتبطة باستعمال الشارات خارج أي إطار قانوني، خاصة بعد تسجيل عرضها للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يفتح الباب أمام ممارسات خطيرة تمس بهيبة المؤسسات وتضرب الثقة في العدالة وتكافؤ الفرص. وهو وضع يستدعي تدخلاً تشريعيًا وتنظيميًا أكثر صرامة، يحدد بدقة الفئات المخول لها استعمال الشارات، وشروط وضعها، وحدود استعمالها، والعقوبات المترتبة عن أي إساءة أو استغلال غير مشروع.

و بحسب مختصين ، فإن وضع الشارات على الزجاج الأمامي للمركبات لا يمكن أن يكون عملاً عشوائيًا أو خاضعًا للأهواء الشخصية، بل يخضع لمبدأ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالقانون واضح في تجريم كل استعمال غير قانوني لهذه الشارات، وهو ما يفرض تكثيف المراقبة الميدانية وتفعيل المتابعة القضائية في حق المخالفين، حماية لسيادة القانون وترسيخًا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز.