وزارة الصحة تتحرك لسد العجز في الأطر الطبية بالمناطق النائية

زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن انطلاق التحضير لعملية الحركة الانتقالية برسم سنتي 2026–2027، الخاصة بالأطر الصحية والإدارية والتقنية، في إطار تعزيز التغطية بالمناطق صعبة التزود بالموارد البشرية.

وتهم هذه العملية فئات واسعة من موظفي القطاع الصحي، من بينها الأطباء المختصون والأطباء العامون، والممرضون وتقنيو الصحة، والصيادلة وجراحو الأسنان، إضافة إلى التقنيين، والمتصرفين، والمهندسين والمهندسين المعماريين، والمساعدين في العلاج، والسائقين وتقنيي النقل والإسعاف الصحي، وكذا الأساتذة الباحثين، بما يعكس شمولية هذه الحركة واتساع نطاقها المهني.

وأوضحت الوزارة أن المشاركة في هذه الحركة الانتقالية مشروطة بقضاء 12 شهراً على الأقل من الخدمة الفعلية في مقر التعيين الحالي إلى غاية تاريخ الإعلان، مع استثناء الموظفين حديثي التعيين الذين يُسمح لهم بالمشاركة فقط في الحركة الوطنية الاعتيادية. كما شددت على أن عملية تدبير الاختيارات تتم وفق ضوابط دقيقة، تفرض على المترشحين ترتيب اختياراتهم بشكل واضح ودقيق دون إمكانية تعديلها بعد مرحلة المصادقة.

وبخصوص مسطرة الترشيح، يتعين على المترشحين تحديد ما يصل إلى خمس اختيارات بالنسبة للحركة الخاصة بالمناطق صعبة التغطية، وذلك وفق ترتيب الأولوية من بين المناصب المفتوحة في المناطق المصنفة من 3 إلى 7. أما بالنسبة للحركة الاعتيادية، فيتم تقديم الطلبات حسب نوع الحركة (محلية، جهوية أو وطنية)، مع ترتيب الاختيارات داخل كل فئة وفق الأولوية.

وأكدت الوزارة أن معالجة الطلبات تمر عبر مسار إداري ورقمي منظم، يتم من خلاله إدراج الطلبات والمصادقة عليها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للعملية ، قبل إحالتها على مديرية الموارد البشرية من خلال المديريات الجهوية أو المصالح المختصة، قصد دراستها وترتيبها حسب الاستحقاق.

كما يتم الإعلان عن لوائح المترشحين مرتبة تنازلياً حسب النقاط المحصل عليها، مع تحيين لائحة المناصب الشاغرة بشكل تلقائي وفق المناصب المحتمل توفرها. وتتم معالجة الشكايات داخل الآجال المحددة، على أن يتم اعتماد تسلسل تلبية الطلبات حسب نوع الحركة، بدءاً بالمحلية ثم الجهوية فالوطنية.

وشددت الوزارة على أن أي طلب غير مكتمل أو يتضمن معطيات غير دقيقة أو تم إيداعه خارج الآجال القانونية لن يتم قبوله، كما لن يُسمح بتعديل الاختيارات خلال فترة المعالجة. وأضافت أن الاستفادة من الانتقال تُلزم المعني بالأمر بالالتحاق الفوري بمنصبه الجديد، دون إمكانية الاحتفاظ بالمنصب السابق مهما كانت المبررات.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في سياق تحسين تدبير الموارد البشرية الصحية، وتعزيز العدالة في توزيع الأطر بين مختلف الجهات، خاصة بالمناطق التي تعاني خصاصاً في الكفاءات، بما يضمن الرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.