وزير الفلاحة في قلب إتهامات بإخفاء تفاصيل صفقات ترقيم الماشية

زنقة20ا الرباط

رغم ما أثاره وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، من تفاؤل خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي أمس الخميس، بعد إعلانه عن إطلاق صرف الدعم المباشر لمربي الماشية بميزانية ضخمة بلغت 12.8 مليار درهم، فإن العديد من الأسئلة ظلت معلقة ولم تجد طريقها إلى التوضيح.

فالوزير تحدث بإسهاب عن آليات الدعم وكيفية توزيعه على مربي الأغنام والماعز والأبقار والإبل، لكنه تجنب الخوض في ملف بالغ الحساسية يتعلق بصفقات ترقيم الماشية، والتي تهم استيراد 30 مليون حلقة خصصت لتأطير العملية على المستوى الوطني.

مصادر مهنية مطلعة أكدت أن عملية الترقيم جرت في إطار صفقات تفاوضية كبرى، ما يفتح الباب أمام التساؤلات حول هوية الشركات الفائزة وحجم المبالغ المرصودة لهذه الصفقات.

فهل تم التفاوض مباشرة مع شركات أجنبية لتوريد الحلقات؟ أم أن الوزارة منحت التفويض لشركات مغربية لتتكلف بدورها بالتفاوض والاستيراد من الخارج؟

ففي حال تم اللجوء إلى مقاولات مغربية كوسطاء، فإننا نكون أمام عودة منطق “الشناقة” بشكل رسمي، أي الاستعانة بوسيط يشتري من الخارج ليبيع للدولة بثمن مضاعف، ما من شأنه رفع كلفة الحلقة الواحدة وبالتالي زيادة غير مبررة في كلفة الصفقة الإجمالية.

الأسئلة المطروحة اليوم لا تستهدف التشكيك في نجاعة البرنامج، بقدر ما تعكس مطلبا مشروعا للشفافية والمساءلة، خصوصا وأن البرنامج يهم شريحة واسعة من الفلاحين الصغار الذين يعانون من آثار الجفاف وتراجع المردودية، وينتظرون أن تذهب كل درهم من هذه الميزانية “التاريخية” إلى مكانها الصحيح دون وسطاء أو تفاوض في الظل.

وما على الوزير إلا أن يكون صريحا مع المغاربة في كل ما يخص مسار صفقات ترقيم الماشية، انطلاقا من كشف الشركات المستفيدة، وتفاصيل التفاوض والأسعار، لضمان الشفافية والمساءلة، وتفادي أي شكوك حول رفع تكلفة الحلقات أو الاستفادة من الوسطاء على حساب المال العام والفلاحين المستفيدين من الدعم المباشر، وأن ينتظر منا التدقيق والمتابعة المهنية اللصيقة التي انطلقت لهذا البرنامج سواء بأخذ تصريحات الفلاحين الصغار الذين هم في صلب اهتمامات جلالة الملك، أو النبش في هوية الشركات؟؟؟ .