مشروع قانون إنتخابي جديد يشدد العقوبات على الجرائم الإنتخابية ويقود المتلاعبين إلى السجن
زنقة20| متابعة
ينص مشروع القانون الجديد المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب على إجراءات صارمة في مواجهة الجرائم الانتخابية، إذ يقترح إسقاط اللائحة الانتخابية بكاملها في حال تورّط أي من أعضائها في جرائم تتعلق بتوزيع المال العام أو ارتكاب مخالفات انتخابية، حتى وإن كان المعني بالأمر في آخر ترتيب اللائحة ولا حظوظ له في الفوز.
ويضيف المشروع عقوبات إضافية تشمل الحبس في حق مرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين، وذلك في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية ومحاربة كل أشكال الفساد الانتخابي.
وتكمن أهمية هذا المشروع في كونه يهدف إلى تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي وتقوية مصداقية المؤسسات المنتخبة، عبر ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وتجفيف منابع الفساد الانتخابي، ما من شأنه الرفع من جودة التمثيلية السياسية وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في الحياة العامة.