المغرب يعلن استعداده لإرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب

زنقة 20 . وكالات

أعلن في الرباط عن استعداد المغرب لإرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب قبل نهاية السنة الحالية، وذلك بعد مصادقته على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في الفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر 2012، على أن تتم الأجرأة عبر اعتماد الزيارات المفاجئة والمباغتة للجان وطنية ودولية لمراكز الاحتجاز من مخافر وسجون ومستشفيات أمراض عقلية وغيرها.
وشكل إرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ومناقشة وضعها المستقبلي وتنظيمها وطريقة عملها، محور ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مغربي رسمي)، بشراكة مع الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب، أول أمس الثلاثاء بالرباط حول «الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، التحديات والممارسات الفضلى».
وناقش فاعلون وخبراء دوليون مهتمون بقضايا حقوق الإنسان كيفية تقديم أهم مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتجارب الآليات الوطنية المحدثة في بلدان أخرى.
وأكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضرورة إرساء هذه الآلية قبل نهاية 2015 وقال إن إحدى شروط التوافق على المستوى الكوني تتمثل في فتح نقاش متعدد الأطراف لمعرفة كيفية إرساء هذه الآلية ولا بد من الاستفادة من تجارب الدول عبر العالم «هناك أزيد من 50 آلية في العالم أكثر من نصفها هي تحت مسؤولية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفي بعض الدول الأخرى توجد آليات مستقلة عن المؤسسة».
وقال ان الهدف الأساسي من الندوة الدولية حول «الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، التحديات والممارسات الفضلى»، هو فتح النقاش والاستماع لتجارب أخرى، متمثلة في دول من الجنوب، حيث تحضر مالي وجزر المالديف، إضافة إلى دول الشمال كفرنسا والدنمارك وألمانيا.. و»الاستماع لخبراء مجلس أوروبا وكل الآليات الأممية في هذا الميدان لفتح الطريق المغربي، قريبا جدا، للدخول لكل مراكز سلب الحرية دون أي إشعار والتي أثبتت فعاليتها القوية».
وشدد ماكروس جاليكير، رئيس قسم في مجلس أوروبا بعدم إمكانية الوقاية من التعذيب عبر تطبيق الآلية الوطنية لوحدها دون إشراك لجميع الفاعلين والشركاء، مؤكدا ضرورة إجراء دراسات وبحوث بناءة وتقاسم التجارب الإيجابية. مركزا على أهمية التوثيق ذي المصداقية لحالات التعذيب، وهو الإجراء الذي سيُعين على معاقبة المسؤولين وعدم تركهم بعيدا عن العقاب والمتابعة القضائية للمعذِّبين.
وأفادت أمينة بوعياش الأمينة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن خطوة المغرب من أجل إرساء آليات الوقاية من التعذيب، خطوة إيجابية من مناهضة التعذيب إلى الوقاية منه وعدم المس بالحياة والسلامة والكرامة الإنسانية.. وترى المتحدثة، أن الزيارات التي ستقود لجانا نحو مراكز الاحتجاز في المغرب دون سابق إنذار أو إشعار، ستعمل على تفادي التعذيب وبعد ذلك بلورة الإجراءات القانونية والإدارية لتفادي التعذيب والتقليص منه على الأقل، داعية الحكومة المغربية واللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب وفعاليات المجتمع المدني والحقوقيين للعمل من أجل الوقاية من التعذيب.. وطرحت بوعياش خلال ذات الندوة، تساؤلات عدة حول النموذج الأمثل والاختيار الناجع الذي سيعتمده المغرب من أجل مناهضة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، مع إمكانية المتابعة القضائية لممارسي التعذيب ومعاقبته.
وقالت باربارا بيرنار مسؤولة عن العمليات بجمعية مناهضة التعذيب، أن لكل دولة كامل الحق في اختيار البروتوكول الذي يتناسق مع نسقها التاريخي والجغرافي وأن بعض الدول أنشأت لها آلية متخصصة، وفي المغرب الذي لا يزال يعيش حالات تعذيب، سيتمكن حقوقيون ومهتمون مغاربة وأجانب عبر هذه الآلية إلى دخول أماكن الاحتجاز دون سابق إنذار وأن هذه الخطوة ستتطلب بعض الوقت لتغيير العقليات عبر الحوار والتعاون مع السلطات والمعنيين.