زنقة20ا الرباط
أثار غياب دفاتر الحالة المدنية بعدد من الملحقات الإدارية التابعة لجماعة القنيطرة موجة من الاستياء في صفوف المرتفقين، بعد تسجيل تعطّل مصالحهم الإدارية وتأخر حصولهم على وثائق أساسية، على رأسها عقود الازدياد وشهادات الحالة المدنية.
ويأتي هذا الوضع في سياق يعرف ضغطا متزايدا على مصالح الحالة المدنية، سواء بسبب الدخول المدرسي، أو طلبات الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، أو مختلف الإجراءات الإدارية التي تتطلب وثائق رسمية، ما زاد من حدة الاكتظاظ وصعّب عملية قضاء مصالح المواطنين.
وأمام هذه الإشكالية، وجه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، تمحور حول الأسباب الحقيقية وراء النقص المسجل في دفاتر الحالة المدنية بمختلف الملحقات الإدارية بمدينة القنيطرة، وانعكاس ذلك على السير العادي للمرفق الإداري.
كما طالب السؤال بالكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تزويد الملحقات الإدارية المعنية بالدفاتر الضرورية، وضمان استمرارية خدمات الحالة المدنية دون انقطاع، تفاديا لتعطيل مصالح المرتفقين.
وتساءل المصدر ذاته أيضا عما إذا كانت الوزارة تعتزم فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات، والوقوف على مكامن الخلل التي أدت إلى هذا النقص، بهدف تفادي تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلاً، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المرفق الحيوي.