المحكمة الإدارية تعزل الرئيس الخالد في جماعة المنصورية منذ عقود

زنقة 20 | متابعة

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، بعزل امبارك العفيري، البرلماني المنتمي إلى حزب الاستقلال، من رئاسة الجماعة الترابية المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان، والتي ظل على رأسها لأربع ولايات.

وجاء هذا القرار القضائي بناء على ملتمس من عامل إقليم بنسليمان، الذي تقدم بشكاية قصد عزل العفيري من منصبه بسبب اختلالات في التدبير.

ورصد تقرير من المفتشية العامة لوزارة الداخلية مجموعة من الملاحظات والاختلالات على مستوى التدبير، خلال الزيارة التي تم القيام بها لجماعة المنصورية في وقت سابق.

وسبق للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن طالبت وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية بناء على التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للوزارة المتعلق بما تم تسجيله من خروقات في جماعة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان.

ودعت في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، إلى تزويد المجموعة بنسخة من تقرير الزيارة التي قامت بها المفتشية العامة للوزارة، إلى مقر جماعة المنصورية، مضيفة أن هذه الزيارة التي دامت أكثر من شهر، خُصصت للبحث في مضمون العديد من الملفات المرتبطة بالتعمير والشهادات الإدارية الخاصة بتقسيم الأراضي غير المبنية.

وأشارت إلى أن الزيارة همت ملفات الصفقات العمومية، وسندات الطلب، ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين، والتدبير المفوض لقطاع النظافة، والمحروقات والمداخيل والمصاريف وغيرها من الملفات.