محكمة الإستئناف تصدر أحكامها في حق مسؤولين كبار متورطين في “شبكة الباربور”

زنقة 20 | متابعة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الجمعة الفائت، حكما في قضية اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، شملت أسماء بارزة في عالم السياسة والمال. 

وقضت المحكمة في حق البرلماني السابق بابور الصغير بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تقدر ب500 ألف درهم وعلى مدير عام سابق لبنك بالسجن ست سنوات وغرامة 600 ألف درهم، وعلى خبير قضائي بالسجن ثماني سنوات وغرامة 800 ألف درهم.

كما قضت المحكمة بتعويضات مالية قدرها مليون درهم لفائدة البنك و600 ألف لفائدة بابور.

وأدين المتهمون في هذا الملف بتهم تتعلق ب”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”.