الحكومة تعقلن برامج الدعم.. تعويض مبادرة مليون محفظة بصرف دعم مباشر
زنقة 20 | الرباط
تعمل الحكومة على عقلنة و نجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل.
في هذا الصدد ، أصدر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم رقم 2.24.706 بتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1445 (فاتح ديسمبر (2023) بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
و بحسب المذكرة التقديمية ، فإنه “في إطار العمل على الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيزا لترشيد وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق نفس الأهداف، والتي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يدعو إليها خاصة في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2023 ، حين وجه الحكومة إلى العمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل”.
المذكرة التقديمية أكدت أن إعداد مشروع هذا المرسوم، يأتي من أجل صرف مبالغ مالية اضافية لـ”للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر و ذلك برسم كل دخول مدرسي جديد ، والتي كانت تصرف فيما قبل عينيا ضمن المبادرة الملكية “مليون محفظة”.
و شددت على أن “المبالغ المالية الاضافية التي ستصرف ستساعد الاسر المعوزة المستفيدة في التخفيف من تكاليف و أعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب و اللوازم المدرسية مما سيسهم إيجابا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس”.
ويتضمن هذا المشروع بحسب المذكرة ” تحديد قيمة المبالغ الجديدة التي ستمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بخصوص أولادهم المتمدرسين في السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك في حدود سنة أولاد، بحيث يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة”.
وبموجب المشروع ، حددت المبالغ في : 200 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الابتدائي او السلك الثانوي الاعدادي، و 300 درهم، لفائدة الاسر التي تضم اولادا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.
و أشارت المذكرة التقديمية، إلى ” أن هذا المبلغ لن يتم احتسابه في المبالغ التي يتم صرفها عادة للأسر المستفيدة برسم كل شهر، والتي تدخل قيمتها في تحديد الحد الأدنى الشهري لمبالغ الدعم الاجتماعي المباشر”.