الحقوقي طاطوش لـRue20: عمدة مراكش السابق ونائبه متابعان في أخطر ملفات الفساد

زنقة 20 ا محمد المفرك | أنس أكتاو

كشف رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بمراكش، عبد الإله طاطوش، ملابسات وخبايا متابعة رئيس المجلس الجماعي لمراكش ونائبه بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.

وقال طاطوش في لقاء خاص مع موقع Rue20، أن الملف هو واحد من أخطر “ملفات الفساد” التي عرفتها المدينة وتتعلق بالصفقات التفاوضية التي وقعت في إطار ملتقى “الكوب 22” بمراكش 2016.

وأبرز طاطوش أن “جمعيته وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، في 2017 بخصوص هذه الصفقات التفاوضية التي صرف عليها ما يقرب على 28 مليار سنتيم، والتي احتوت مجموعة من التجاوزات ولم تحترم إطارها القانوني”، وفق قوله.

واعتبر طاطوش أن “الصفقات التفاوضية تتميز بكونها تعقد بفعل الكوارث الطبيعية، أو بأمور تتعلق بالسيادة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن المجلس الجماعي كان له الوقت الكافي لإنجاز صفقات عادية، والتجأ لهذه الصفقات التفاوضية، والتي صاحبتها مجموعة من التجاوزات”.

وأوضح طاطوش أنه “وبعد الشكاية التي وضعتها الجمعية للوكيل العام للملك، أعطى الأخير تعليماته للضابطة القضائية المختصة حيث استمعت الفرقة الجهوية للسلطة القضائية بمدينة مراكش للجمعية، الأخيرة أمدت الفرقة الجهويك بجميع الوثائق، ثم أحيل الملف مرة أخرى للفرقة الوطنية”.

وأضاف أنه وبعد تعمق الشرطة القضائية في البحث، قررت متابعة عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بن سليمان.

وتابعت الشرطة القضائية الأول، وفق طاطوش، بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي، والمتهم الثاني توبع بجناية مشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي.

وأردف طاطوش أن “هذا الملف أخذ “مسيرة مراطونية” كون تحقيق الفرقة الوطنية أخذ تقريبا 3 سنوات يعني من 2017 حتى 2020″.

وأفاد بـ”أن المحاكمة التي بدأت منذ العام 2021 مستمرة إلى يومنا هذا، حيث فاق مجموع الجلسات 20 جلسة محاكمة”، مشيرا إلى أن “المحكمة أحالت القضية إلى الخبرة منذ نحو سنتين، في انتظار ما سيفضي إليه بحث الخبيرين الموكل لهما الملف”.