زنقة 20 ا الرباط
عاد شبح الإضراب بقطاع التربية الوطنية إلى الواجهة من جديد، بعد فترة هدنة عاشها القطاع بعد عودة الأساتذة والأطر التعليمية إلى الأقسام الدراسية وانتهاء الأزمة التي دامت أكثر من ثلاثة أشهر بفضل تدخل الحكومة من خلال إقرار مجموعة من الإجراءات المالية.
ولوحت التنسيقيات التعليمية من جديد بتنفيذ إضراب بسبب عدم تفاعل الوزارة الوصية مع مطالبها، خاصة في ظل الاحتقان التي تعيشه مختلف الأكاديميات بسبب ملف الأساتذة الموقوفين وإقصاء قطاع التعليم من الزيادة في الأجور خلال الحوار الاجتماعي.
وتعالت أصوات داخل القطاع تؤكد على أنه يجب على الوزير بنموسى أن يتحمل مسؤوليته السياسية في حال تم تنفيذ الإضراب وعودة شبح التوقف عن الدراسة داخل المؤسسات العمومية بدل الإختباء وراء الحكومة التي تحمل الكثير بسبب عدم تسريع الوزير الوصي على القطاع لجلسات الحوار القطاعية لأسباب غير مفهومة.
بالمقابل يعيش أزيد من 203 أستاذا موقوفا مصيرا مجهولا بعدما تأخرت وزارة بنموسى في حل ملفهم، حيث كانت الوزارة عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي، قد أقدمت على توقيف عشرات الأساتذة عن العمل في حين أنه لم يتم عقد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت الوزارة الاساتذة بها لدارسة ملفاتهم.