الشرطة القضائية تفتح بحثا بجماعة تطوان بعد اتهام نائب رئيسها بالنصب والاحتيال

زنقة20ا أنس أكتاو

أفادت مصادر مطلعة لمنبر زنقة 20، أن نائبا لرئيس المجلس الجماعي بتطوان، مصطفى البكوري، رفض الصلح الودي مع رافعي شكاية ضده لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، يتهمون إياه بالنصب والاحتيال وادعاء التوظيف بالقطاع العام باستغلال النفوذ.

وذكرت ذات المصادر بأن نائب البكوري، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي أنكر التهم الموجهة إليه، يخضع لبحث فتحته الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة بتطوان، للتحقق من صحة الاتهامات المنسوبة إليه والاستماع لأطراف الشكاية، حيث يتهمه أصحاب الشكاية بالنصب عليهم في مبلغ 30 مليون سنتيم بعد أن وعدهم بالتوظيف في القطاع العام.

وأبرزت المصادر أن الشرطة القضائية ستستمع يوم غد للطرف المشتكي بولاية أمن تطوان والذي سيقدم وفق ذات المصادر الدلائل المفرغة في محاضر المفوض القضائي.

يذكر أن ذات السياسي سبق أن اتُهم في وقت سابق بداية هذه السنة، بسرقة ملكية فكرية تتعلق بأطروحة دكتوراه اتهمه فيها أستاذ جامعي سبق أن درسه بالجامعة بالاستيلاء على بحثه عن طريق النسخ واللصق وضمه إلى أطروحته التي نال عبرها شهادة الدكتوراه.

وكانت الشبيبة الإتحادية أعلنت عن تجميد عضوية السياسي نفسه، حين كان يشغل منصب مستشار بديوان وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، من جميع هياكل الشبيبة الاتحادية الوطنية والجهوية قبل 3 سنوات بسبب “تجاوزات تنظمية وأخلاقية”.