رئيس الحكومة : الصناعة التقليدية تساهم بـ7% في الناتج الإجمالي و10% من عائدات السياحة

زنقة 20 ا الدارالبيضاء

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الصناعة التقليدية تعد رافعة أساسية للحفاظ على التراث المادي وغير المادي للمملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والجهود المتواصلة للحكومة، وانخراط الحرفيين في نقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية من جيل إلى جيل، حفاظا على الحرف التقليدية المهددة بالانقراض”.

واضاف أخنوش في كلمة له أثناء افتتاح أشغال الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، أنه “بالموازاة مع مكانة قطاع الصناعة التقليدية كمصدر لخلق الأنشطة المدرة للدخل، وتشجيع الإدماج في سوق الشغل، يساهم الثراء والتنوع في حرفنا اليدوية بشكل قوي في تثمين صورة المملكة عالميا. ناهيك عن اعتبارها قاطرة حقيقية لتطوير جاذبية الوجهة السياحية المغربية، حيث أن حوالي 10٪ من عائدات السياحة بالعملة الصعبة، ناتجة عن مشتريات منتجات الصناعة التقليدية”.

وكشف رئيس الحكومة، أن “هذا القطاع الإنتاجي، ذو البعد الاجتماعي المهم، والذي يساهم بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل نحو 20 ٪ من الساكنة النشيطة، قد سجل في السنوات الأخيرة زخما استثنائيا، أفرز نموا كبيرا على مستوى مختلف المؤشرات، وأحدث وقعا إيجابيا مهما على الصانعات والصناع التقليديين. هنا أود أن أشيد بالأداء المتميز لصادرات القطاع التي تجاوزت لأول مرة في تاريخها، عتبة المليار درهم في سنتي 2022 و 2023، بنسبة نمو تقدر ب 7٪”.

وشدد أخنوش على أن الحكومة التي يقودها ومنذ تنصيبها “عملت على وضع الأسس الضرورية لتحول مستدام للقطاع يقوم على أساس محورين استراتيجيين مهمين وهما :هيكلة القطاع وتحسين القدرة التنافسية للصناع التقليديين. ففيما يتعلق بهيكلة القطاع، بذلت هذه الحكومة الجهود اللازمة لتنزيل النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية مع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون 17-50 المتعلقة بممارسة الأنشطة الحرفية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ الأشهر الأولى من هذه الولاية”.

واشار إلى أن “هذا الإطار القانوني الجديد من إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية (RNA) ، وهو آلية مهمة وأساسية في هيكلة القطاع، لطالما طالب بها الحرفيون لما يزيد عن 50 سنة” .

وحرصا على أهمية الجودة كعنصر أساسي لتنمية القطاع، أفاد رئيس الحكومة أنه “تم العمل على تحسين جودة منتجات الصناعة التقليدية من خلال برامج التصديق وعلامات الجودة المعمول بها لمواكبة الطلب والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات ( RSE ) ، حيث وصلنا يقول أخنوش ” لما يزيد عن 69 علامة جماعية تغطي مجموعة واسعة من المنتوجات تحت العلامة التجارية ” Morocco Handmade ” “.

وشدد أخنزوش على أن “تدبير نقل الخبرات والمهارات وإعداد الجيل القادم من الصناع يعد في صميم اهتمامات الحكومة، التي تنكب على وضع الآليات اللازمة لضمان تكوين الصانعات والصناع وتنمية الرأسمال البشري من خلال شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص. في هذا الصدد، مكنت المجهودات المبذولة من رفع عدد المسجلين في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المعنية بنسبة 55٪ بين 2021 و2023”.

وقال أخنوش إن “الحكومة عازمة على مواصلة الجهود من أجل توفير البيئة المناسبة لتحديث وتنمية القطاع وتجاوز التحديات لتحسين مستوى أداء القطاع والعاملين به، خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية والرقمنة والمساواة بين الجنسين وتحسين الظروف المعيشية للحرفيين، وتقليل الفوارق في توزيع القيمة المضافة وإدماج الشباب”.

وأكد أخنوش حرص الحكومة “على تسهيل التعبئة الجماعية لجميع المتدخلين، خصوصا منهم غرف الصناعة التقليدية والاتحادات المهنية وكذلك جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص، الذين يقدمون المواكبة والتأطير اللازمين للحرفيين”.