تزايد أعداد البرلمانيين ورؤساء الجماعات المتابعين أمام القضاء بتهم الفساد

زنقة20ا علي التومي

كشفت مصادر جد عليمة، أن أعداد البرلمانيين و رؤساء المجالس الترابية المتابعين بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، قد إرتفع إلى 25 من جميع الإنتماءات الحزبية.

وحسب ذات المصادر، فإن هؤلاء المتورطين يواجهون تهم ثقيلة من قبيل تبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز، والاختلاس، وتزوير وثائق، بمختلف المحاكم، خيث تم تحديد من 20 برلمانيا، قبل اسبوعين.

وأكدت نفس المصادر أن مباشرة التحقيقات في حق المشتبه تورطهم في الفساد من البرلمانيين، الذين يرأسون المجالس الترابية، تتم وفق القانون بعد إلغاء المسطرة المعقدة لرفع الحصانة البرلمانية منذ دخول دستور 2011، حيز التنفيذ.

وأوضحت المصادر أن الحكومة وأغلبيتها غير منزعجتين من تحريك المتابعات القضائية في حق المشتبه تورطهم في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والجماعية.

ولفتت الصباح التي تناولت الخبر ان الاغلبية الحكومية لم تتدخل في سير القضاء، ولم تحتج كما يفعل البعض باتهام السلطات بأنها كالت بمكيالين في هذا النوع من الملفات، أو ظلمت المتابعين قضائيا، مؤكدة الحرص على تطبيق القانون، لذلك تم تجميد عضوية المتابعين، انسجاما مع مبدأ قرينة البراءة في انتظار صدور أحكام نهائية وعلى ضوئها سيتم طردهم.

إلى تبرز المصادر انه قد تم حجز ممتلكات المتابعين قضائيا بعدم التصرف فيها، إلى حين البت في ملفاتهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني رغم ان بعضهم احتج معتبرا أن تحريك متابعات قضائية ضدهم تم بشكايات كيدية، وأنهم أبرياء، وأنه من الواجب أيضا على السلطات المختصة عدم إغلاق شركاتهم التي تؤدي الضرائب، وتشغل آلاف المستخدمين، وبينهم من له التزامات موقعة لإنجاز مشاريع تنموية لا يمكن عرقلتها بأي حال من الأحوال،تورد الصباح.