زنقة 20 | متابعة
قررت وزارة العدل برئاسة عبد اللطيف وهبي، حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمكناس ، و ذلك من خلال مشروع المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي قدمه أمام أنظار المجلس الحكومي بتاريخ 2 نونبر 2023 وصودق عليه.
النائبة البرلمانية صوفيا طاهيري عن عمالة مكناس، وجهت سؤالا كتابيا الى وزير العدل حول أسباب قرار حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية ، ودعت الى التراجع عنه، على اعتبار أن مدينة مكناس تعد إرثا تاريخيا ، ومجدا حضاريا كبيرا، واضحة يضم كثافة سكانية تتجاوز الزهاء مليون نسمة.
و ذكرت صوفيا طاهيري ان مدينة مكناس باتت تفقد سنة بعد سنة هيبتها ومكانتها بين عمالات وأقاليم المملكة، الأمر الذي سيفرض لزاما على المرتفقين المكناسيات والمكناسيين التنقل من مدينة لأخرى قصد الاستفادة من خدمات المرفقين القضائيين المذكورين، علما أن اقاليم أخرى استفادت من تشييد محاكم جديدة.
النائبة البرلمانية سائلت الوزير ، عن أسباب إتخاذ قرار حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية من مدينة مكناس تحديدا، مع المطالبة بالتراجع عن هذا القرار لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية.