زنقة 20 | علي التومي
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها المكثفة في ملف تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش منذ مايقارب سنة.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة،قال أن جمعيته سبق أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة على خلفية تفويت العقار العمومي تحت ذريعة الإستثمار لشخصيات سياسية نافذة بالجهة.
ولفت الغلوسي في تدوينة كتبها على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي ان تفويت العقار المذكور قد جرى تحت غطاء لجنة الإستثناءات التي كان يرأسها الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي ،وهي اللجنة التي إستعملت القرار العمومي والمركز الوظيفي لتبديد الرصيد العقاري العمومي وتفويته بأثمنة رمزية .
الغلوسي ابرز أيضا أن اللجنة المذكورة قد قدمت خدمة مجانية لأشخاص راكموا ثروات مشبوهة بالجهة دون أن يقدموا أية مصلحة تذكر للساكنة الجهة ،وهو ملف يشير الى تورط مسؤولين عموميين ومنتخبين لهم شبكة من العلاقات والمصالح المعقدة.