توزيع أحكام سجنية ثقيلة في حق شبكة لتزوير الباكلوريا

زنقة 20 | علي التومي

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط إدانة المتهم الرئيسي في قضية شبكة متخصصة في تزوير وبيع شهادات البكالوريا والوثائق الإدارية، وقضت في حقه بـ14 سنة سجناً نافذاً، بعد مؤاخذته من أجل تزوير وثائق رسمية والاتجار فيها.

كما قضت المحكمة بمعاقبة شريكه بست سنوات سجناً نافذاً، على خلفية تورطه في القضية نفسها التي تفجرت بعد تدخل مصالح الدرك الملكي ببوقنادل، إثر اكتشاف شهادة مشكوك في صحتها أثناء محاولة أحد الأشخاص المصادقة على توقيعه عليها بمصلحة تصحيح الإمضاءات التابعة للجماعة بحسب صحيفة “الصباح”.

وبحسب معطيات الملف، قادت التحريات إلى تحديد هوية المزود الرئيسي للشهادة المزورة بمدينة القنيطرة، حيث أسفرت عملية مداهمة عن حجز كميات كبيرة من الوثائق والشهادات المزورة، من بينها شواهد الباكالوريا، وشهادات مهنية، وشهادات طبية موقعة على بياض، إضافة إلى عقد زواج مزور ووثائق أخرى تحمل أختاماً وتوقيعات مقلدة.

كما مكنت عملية التفتيش من حجز حاسوب محمول أُخضع لخبرة تقنية، كشفت استعمال المتهم لتقنيات رقمية متطورة في نسخ الأختام والتوقيعات والعلامات البصرية الخاصة بمؤسسات عمومية وخاصة وإدراجها ضمن وثائق مزورة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الرئيسي كان يعرض هذه الشهادات والوثائق للبيع مقابل مبالغ مالية متفاوتة، خصوصاً لفائدة أشخاص يبحثون عن فرص عمل بالمناطق الصناعية التابعة لكل من بوقنادل والقنيطرة.

وقضت المحكمة كذلك بإتلاف جميع الوثائق والشهادات المحجوزة في إطار القضية، بعدما تبين أنها مزورة وتستعمل في أنشطة غير قانونية، فيما اعتُبرت يقظة أحد موظفي مصلحة تصحيح الإمضاءات ببوقنادل الشرارة الأولى التي قادت إلى كشف خيوط هذه الشبكة.