المغرب يحظى برئاسة الإتحاد الدولي للسكك الحديدية بعد إنتخاب لخليع بالإجماع
زنقة20|الرباط
جدد الإتحاد الدولي للسكك الحديدية انتخاب محمد “ربيع الخليع” المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في منصب نائب رئيس هذه المنظمة السككية العالمية إلى نهاية سنة 2025، وذلك مع مواصلته رئاسة الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – جهة إفريقيا.
وجرى خلال الدورة الثانية بعد المائة للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، المنعقدة يومه الجمعة 07 يوليوز 2023 بباريس، انتخاب ربيع الخليع بالإجماع تكريسا للتطور المتميز لقطاع السكك الحديدية بالمغرب.
ويشكل هذا التنظيم الذي يتألف من ما يفوق 200 عضوًا من فاعلي ومشغلي الشبكات السككية بجميع أنحاء العالم، الهيئة الوحيدة التي تسهر على إنتاج وتحديد وتوحيد المرجعيات والمعايير التقنية والفنية لاستغلال ناجع وآمن لمنظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير في هذا القطاع.
ويتأتى هذا الإختيار الأول من نوعه على المستويين العربي والإفريقي، بفضل التطور المتميز للقطاع والنتائج جد إيجابية المسجلة وكذا الريادة التي يتبوؤها المغرب وإلتزامه الدائم والمكثف في خدمة التنقل المستدام وفقًا للرؤية الثاقبة والتوجهات الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في هذا المجال.
وساهمت مجموعة من العوامل في هذا التميز الدولي، لاسيما الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها المملكة من خلال رئاستها منذ سنة 2010 للاتحاد الدولي للسكك الحديدية – جهة إفريقيا والتي مكنت من توحيد الرؤى لدى الشبكات الإفريقية حول مشروع منسجم ومندمج لتطويرها مدعومًا بإجراءات ومبادرات عملية ومبتكرة، وذلك تماشيا مع الطموحات والأهداف المنشودة من طرف الاتحاد الإفريقي في أجندة 2063 ‘إفريقيا التي نريد’.
كما أن الحصيلة المنجزة تعد جد مشجعة وذات وقع إيجابي على مستوى إشعاع القطاع السككي المغربي ومساهمة الخبرات الوطنية في مشاريع إقليمية وقارية كبرى بالإضافة إلى المكانة المتميزة التي أصبح يضطلع بها لدى المؤسسات الحكومية والإقليمية المعنية بكل من الإتحاد الإفريقي والمنظمات الاقتصادية الجهوية والهيئات المالية.
جدير بالذكر أن تموقع المكتب الوطني للسكك الحديدية بالهيئات والمنظمات السككية الدولية والإقليمية، يندرج ضمن السياسة الحكيمة التي سطرها الملك محمد السادس، في ما يخص إشعاع بلادنا على الساحة الدولية وتعزيز التعاون ‘جنوب-جنوب’ الذي يشكل أحد الروافع الرئيسية المسطرة في إطار النموذج التنموي الجديد.