تدابير جبائية جديدة تطوق ناهبي الضرائب
زنقة 20 | علي التومي
أنعشت التدابير الجبائية التي تضمنها قانون المالية لمحاصرة المتلاعبين بأموال الضرائب وتجار ومستعملي الفواتير الوهمية، موارد الضريبة على القيمة المضافة المحصلة لفائدة خزينة الدولة.
وسجلت الخزينة العامة للمملكة زيادة في الموارد الإجمالية لهذه الضريبة بنسبة %14 من خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتتجاوز قيمتها 65 مليار درهم ،حسبما ما اوردت يومية الصباح.
وتتجلى انعكاسات التدابير الجبائية المعتمدة على الموارد الجبائية بشكل أوضح في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي عرفت مواردها، خلال الفترة ذاتها، زيادة بنسبة تجاوزت %21 لتناهز قيمتها الإجمالية في ثمانية أشهر 28 مليار درهم.
وتضمن قانون المالية للسنة الجارية تدابير مشددة في مواجهة ممارسات الغش والتملص الضريبيين، المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، إذ أقر مبدأ التضامن في مجال تحصيل ودفع الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة إلى كل شخص يمارس بشكل مباشر أو غير مباشر مهام إدارة وتسيير أعمال المقاولات.
واعتمد قانون المالية، في إطار الحد من استعمال الفواتير الوهمية، تدبيرين جديدين لحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع، يقضي الإجراء الأول بحجز الزبناء مبلغ الضريبة من المنبع بالنسبة إلى موردي السلع والأشغال، الذين لا يدلون بشهادة تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة في ما يتعلق بأداء الضرائب.
وساهمت هذه الإجراءات وغيرها في ردع محترفي الغش الضريبي وتجار الفواتير الوهمية، ما انعكس على الموارد الجبائية الإجمالية. وتفيد معطيات الخزينة العامة للمملكة أن خزينة الضرائب حصلت ما لا يقل عن 201 مليار درهم اي أزيد من 20 ألف مليار سنتيم) من مختلف أصناف الضرائب، ما يمثل زيادة بنسبة %11.9.