زنقة20ا الرباط
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء، عشية فاتح محرم، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتعديل مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بحراس الأمن الخاص، في خطوة تروم تصحيح أوضاع عشرات الآلاف من العاملين بالقطاع وتعزيز حقوقهم المهنية والاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء العمل بالنظام المعمول به حاليا والقائم على 12 ساعة عمل يوميا، والانتقال إلى نظام 8 ساعات للعمل اليومي، بما ينسجم مع مقتضيات قانون الشغل ويحسن ظروف العمل لفئة حراس الأمن الخاص.
وينص المشروع على دخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة لعقود العمل الجديدة، فيما منح فترة انتقالية لا تتجاوز تسعة أشهر بالنسبة للعقود والصفقات التي كانت سارية قبل صدور القانون، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لإعادة هيكلة الصفقات العمومية والخاصة ومراجعة الميزانيات المخصصة لها بما يضمن احترام الأجور والتصريحات القانونية المرتبطة بالعمال.
وأكد الوزير المكلف بالقطاع، خلال مناقشة المشروع، أن الحكومة ستواكب تنزيل هذا الإصلاح من خلال إطلاق برنامج خاص للتفتيش والمراقبة، بهدف ضمان التطبيق السليم للمقتضيات الجديدة والتصدي لأي ممارسات قد تمس بحقوق الشغيلة أو تلتف على المكتسبات التي جاء بها القانون.