دراسة: الإصلاحات جعلت المغرب بلداً صامداً أمام الصدمات الدولية

زنقة 20 ا علي التومي

أكدت دراسة حديثة أن المغرب بفضل الإدارة القوية للاقتصاد الكلي، قد تمكن من الحفاظ على الإستقرار في مواجهة الصدمات العالمية.

ووفقا لدراسة أجرتها مجموعة القرض الفلاحي لفرنسا فإن البلاد لاتزال تواجه الآن تحديات كبيرة، لا سيما تباطؤ النمو والمخاطر المناخية وتفاقم البطالة، وبالتالي، فإن المملكة تشهد تحولا اقتصاديا عميقا، مدفوعا بالنموذج التنموي الجديد.

واستطاع المغرب، حسب التقرير، أن ينفذ سلسلة من الإصلاحات المؤسساتية ونهج سياسية عميقة، حيث حققت نجازات شملت كافة المجالات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والبشرية وذلك بفضل الرؤية الملكية المستنير.

وسبق لدراسات دولية مماثلة نقلت جزء منها المجلة البرتغالية “إلباييس إيكونومكيو” أن أكدت بأن جلالة الملك محمد السادس نصره الله قد نجح، منذ اعتلائه غرش اسلافه الميامين، في تحويل المغرب إلى بلد عصري، متميز ومنفتح على العالم.

وأشارت الدراسة إلى أن المملكة خلال هذه الفترة نفذت إصلاحات كبرى تهم أساسا تعزيز الوحدة الترابية للمملكة، وتوطيد الديمقراطية، والتحديث وتعزيز التماسك الاجتماعي، فضلا عن تطوير البنيات التحتية في ربوع المملكة، من طرق وسكك حديدية وموانئ ومحطات لتوليد الطاقة.

وأفادت الدراسة، أن هذه المنجزات تجعل من المملكة مؤهلة أكثر من غيرها لكي تكون فاعلا اقتصاديا ولوجستيا رئيسيا في العالم، يربط المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط، وجسرا مفتوحا بين قارات إفريقيا وأوروبا، وأمريكا، لافتا إلى أن استضافة المغرب، بمعية البرتغال وإسبانيا، كأس العالم لكرة القدم 2030، أكبر تظاهرة رياضية عالمية، هي تتويج لهذا التطور الذي يشمل أيضا المجال الرياضي.