حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في ملايير البرنامج الإستعجالي

زنقة 20 ا علي التومي

ندد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعدم تحقيق البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم أهدافه المسطرة، في وقت كلف فيه مبلغ 44 مليار درهم.

وقال الغلوسي، إن البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم لم يصلح التعليم بل تقهقرت أحوال المدرسة العمومية ولم تحقق الأهداف المسطرة للبرنامج.

واستغرب رئيس جمعية حماية المال العام، من تحقيق بعض المسؤولين لأهدافهم من البرنامج الإستعجالي وظهرت عليهم النعمة وملامح الإصلاح، وفق تدوينة للغلوسي على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الإجتماعي.

واضاف انه، سبق أن تم فتح قضائي بخصوص تبديد الملايير بناء على شكاية في الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وقد توبع على إثرها الصغار قضائيا بتهم جنائية، فيما بقي الوزير ومحيطه وفق الغلوسي في منأى عن أية مساءلة، بل الأكثر من ذلك لم يتم حتى الإستماع لإفاداتهم وتدوين تصريحاتهم في محاضر رسمية.

وأشار الغلوسي إلى أنه في الدول الديمقراطية يعتبر الوزير هو المسؤول وهو أول من يساءل سياسيا وإداريا وقضائيا، أما في المغرب الآية معكوسة يساءل الصغار وتبقى الحيتان الكبرى في منأى عن أية مساءلة.

والأكثر من ذلك، يؤكد الغلوسي، تتم ترقية ما أسماه بالحيتان الكبرى إلى مناصب أخرى وتظل تصول وتجول، رغم ان هذه الحيتان تعتبر من الناحية الجنائية فاعلا رئيسيا ورغم ذلك لاتصل إليها يد المحاسبة.

وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن التاريخ الذي سيتم فيه القطع مع هذه المقاربة التي تضحي بالصغار وتترك الحيتان حر.

وختم تديونته بالمساءلة “هل سنرى قريبا محاكمة الوزير المسؤول على تنفيذ وتنزيل البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم تجسيدا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون، أم أن للوزير ومحيطه مظلة تحميهم من أية مساءلة يضيف الغلوسي.