الإبداع والإبتكار يرفع القيود عن تسويق المنتجات المجالية في المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوجدة
زنقة 20. وجدة
في مواكبة منهم للتوجهات الجديدة في مجال الطهي ومستحضرات التجميل، لا يدخر منتجو المنتجات المجالية جهدا في سبيل الابداع والابتكار للتحرر من القيود التي تعيق تطورهم وتعزيز تنافسيتهم.
وهكذا، حط منتجو المنتجات المجالية الرحال في المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوجدة (26 ماي – 4 يونيو)، بهدف الترويج لمنتجاتهم وتثمينها.
ويقترح أزيد من 540 منتجا وعارضا قدموا من مختلف جهات المملكة، وموزعين على الأروقة المخصصة لهذا المعرض، على الزوار منتجات أصيلة ومتنوعة من أجل استمالة مستهلك يبحث عن منتج “بلدي” (طبيعي).
نباتات طبية وعطرية، ومستحضرات التجميل، وزيت الزيتون، والعسل، واللوز، والكمون، والتمور، وكذا الزيوت الأساسية والنباتية (التين الشوكي، والأركان، والنخيل، وجوجوبا)، كلها كنوز “البلاد” يتزايد الطلب عليها من قبل زبناء يتوقون إلى الاستفادة من الفوائد والمزايا المرتبطة بهذه المنتجات.
وفي هذا الصدد، سعى المنتجون بمهارة إلى مراجعة أساليب الإنتاج والتسويق الخاصة بهم، من أجل إعطاء دفعة لمجال لم يكن منظما حتى وقت قريب.
الرقمنة رافعة للإبداع والتنافسية
من خلال الاستفادة من الاقبال الكبير على هذه المنتجات، تعمل التعاونيات المغربية باستمرار على تطوير أنشطتها وتكييف طريقة عملها تماشيا مع الفرص التي توفرها التكنولوجيا الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعاونيات استفادت من ورش الرقمنة الذي ساهم في التحول الرقمي للمقاولات. ولما لا خلق “علامة ” تنافسية خاصة بها.
ولتحقيق ذلك، نهج المنتجون أسلوب الابتكار والإبداع، لا سيما من خلال التسويق الرقمي، الذي أحدث تغييرا في طريقة البيع ورفع من حجم المبيعات.
وإذا كانت الأرقام مشجعة، فهذا يرجع أيضا إلى العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في تطوير هذا القطاع بجهة الشرق، ولاسيما الظروف المناخية ذات الصلة والتقنيات الفلاحية الجديدة والأصناف المستعملة، وذلك بفضل الاجراءات التحفيزية التي تتخذها الدولة.
من جهة أخرى، تنضاف عروض العمل إلى هذه الديناميكية لكون قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتموقع كمحرك حقيقي لفرص الشغل، لا سيما لفائدة المرأة القروية.
المجالات والمنتجات.. مسار المنتجات الطبيعية!
وتقول فاطمة الزهراء الكريمي، رئيسة تعاونية منتجات مستحضرات التجميل، التي يتواجد مقرها بعين عودة بالقرب من الرباط، إن “نشاط التعاونية يعتمد على معالجة وتسويق المنتجات التي تعتمد على المكونات المحلية القادمة من منطقة الصويرة، ولا سيما التين الشوكي والأركان، والتي يمكن أن تثمن هذه المنتجات وتجعلها أكثر تنافسية على المستوى الدولي”.
وأكدت فاطمة الزهراء الكريمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جميع مراحل الإنتاج بدءا من استخلاص الزيوت وتقطيرها وتعبئتها، تتم داخل التعاونية التي تضم أيضا قاعة لعرض وبيع المنتوج، مشيرة إلى أن التعاونية تضم حاليا خمسة أعضاء، بالإضافة إلى خمسة متعاونين آخرين.
وبالإضافة إلى ذلك، حصلت منتجات هذه التعاونية على الشهادات اللازمة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالنسبة لأنشطتها، خاصة فيما يتعلق بتعبئة النباتات العطرية، واستخلاص الزيوت الأساسية وإنتاج الزيوت النباتية الخامة.
ومن بين الأقاليم المشاركة في هذه الدورة الخامسة من المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إقليم الدريوش من خلال جمعية تعاونية قروية متخصصة في النباتات العطرية والطبية، يترأسها عبد الكريم السيراوي.
وأشاد السيراوي، في هذا الصدد، بتنظيم هذا المعرض الذي مكنه من تعزيز مبيعات تعاونيته التي تضم حاليا حوالي 100 عضو.
وقال “تقدم تعاونيتنا منتجات طبيعية وخالية تماما من المواد الكيميائية، بما في ذلك إكليل الجبل (الأزير) واليانسون”، مضيفا أن معالجة هذه المنتجات تتم بالطريقة التقليدية.
وأشار إلى “العمل الشاق الذي تقوم به النساء القرويات في هذه التعاونية بدء من عملية استقبال المنتجات إلى مرحلة التعبئة، قبل ترويجها في الأسواق “.
كما تحضر الأقاليم الجنوبية للمملكة في هذا المعرض، مثل جهة كلميم- واد نون التي تروج للمنتجات الأكثر شعبية الآتية من الصحراء المغربية، والتي تكشف سر جمال المرأة الصحراوية.
دعم الوزارة للمنتجين
وارتباطا بالموضوع، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهرة عمور، أن “نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جهة الشرق غني جدا. ومن خلال هذا المعرض الجهوي، نريد تمكين الفاعلين من أجل تسويق وترويج منتجاتهم، وكذا ترسيخ ثقافة استهلاك المنتجات المجالية بين السكان المحليين “.
وفي هذا السياق، اتخذت الوزارة سلسلة من الإجراءات الداعمة لهذا القطاع، ويتعلق الأمر أساسا ببرنامج “مؤازرة” الذي يهدف إلى المشاركة في تمويل المشاريع المبتكرة لفائدة الجمعيات التنموية، وشبكات الجمعيات والتعاونيات.
وهكذا، خصصت النسخة الأولى لسنة 2020 مبلغا ماليا بقيمة 2 مليون درهم موجهة لتمويل المشاريع المقدمة من قبل 42 جمعية (منها 43 في المائة بالوسط القروي). أما بالنسبة للنسخة الثانية لسنة 2021، فقد تم تخصيص مبلغ 5,68 مليون درهم لتمويل 135 مشروعا، بشراكة مع المجلسين الجهويين للدار البيضاء – سطات (21 مشروعا)، والشرق (14 مشروعا).
وخصصت النسخة الثالثة (2022) غلافا ماليا قدره 5,70 مليون درهم لتمويل 116 مشروعا، وخلق 2195 فرصة شغل جديدة، منها 53 في المائة بالوسط القروي (منها 85 في المائة للنساء).
وفي ما يتعلق بالترويج للقطاع وتثمينه، فقد تم تنظيم ثمانية معارض وطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمشاركة 4000 عارض، منهم 52 في المائة من النساء، و22 معرضا إقليميا، بمشاركة 3000 عارض، 60 في المائة منهم من النساء، بالإضافة إلى 45 سوقا متنقلا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمشاركة 3000 عارض، 66 في المائة منهم من النساء.
وبالإضافة إلى اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الشركاء المؤسساتيين والقطاع الخاص، قامت الوزارة الوصية بتعزيز قدرات المقاولات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال دورات تكوينية نظمت لفائدة حوالي 9.140 مستفيدا، 61 في المائة منهم من النساء.
ويمكن القول إن هذا المعرض الجهوي يعتبر منصة لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، ومصدر دخل إضافي للفاعلين في القطاع، في انتظار أيام أفضل.