الحكومة تحدث مديريات لإدماج اللغة الأمازيغية والإنتقال الرقمي
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.404 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن هذا المشروع يندرج في إطار الدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع إصلاح الإدارة من أجل تنزيل ومواكبة الإصلاحات التي يعرفها المغرب في مجال تحديث الإدارة العمومية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها، وذلك في ضوء المقتضيات الجديدة التي ينص عليها دستور 2011 والتوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص، واستنادا إلى توصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، وكذا الالتزامات الدولية ذات الصلة بمجالات تدخل القطاع والاختصاصات الموكولة إليه”.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار تنظيمي ملائم لقطاع إصلاح الإدارة يستوعب كل التغييرات والمستجدات الطارئة، ويضع بنية هيكلية قادرة على التنزيل الفعال والسليم للأوراش والمشاريع التي تناط بالقطاع ويسهر على تنفيذها ومواكبتها.
ويتضمن المشروع الجديد لقطاع إصلاح الإدارة، بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، أربع مديريات ذات طابع مهني ومديرية واحدة للدعم.
ووفق البلاغ ستناط بمديرية تنمية استعمال اللغة الأمازيغية مهام: إعداد مخطط أفقي يتعلق بتنمية استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية ومواكبة ودعم تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة به؛ ومواكبة الإدارات العمومية في إعداد مخططات عملها الرامية إلى إدماج اللغة الأمازيغية في الميادين التي تخصها ودعم تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة بها؛ والقيام، بتنسيق مع الإدارات العمومية، بإعداد برامج تكوين ودعم قدرات الموارد البشرية الناطقة باللغة الأمازيغية العاملة بها وتتبع تنفيذها؛ مع تقديم الدعم وتوفير الخبرة اللازمة لتدعيم استعمال اللغة الأمازيغية، فيما يتعلق بالمهام ذات الصلة بمجال تدخل صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال اللغة الأمازيغية
وإثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.405 بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته أيضا غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي هذا المشروع لضمان التقائية مكونات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية بما سيمكن من توفير الإطار الأمثل لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي تستنبط مرتكزاتها من التوجيهات الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي والدروس المستخلصة من جائحة كوفيد 19 والالتزامات الدولية ذات الصلة بمجالات الانتقال الرقمي.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، وذلك من أجل وضع إطار تنظيمي كفيل بإعداد الاستراتيجية الوطني للتنمية الرقمية والسهر على مواكبة ودعم المشاريع والتدابير المرتبطة بها وتتبع تنفيذها.