زنقة 20 | الرباط
عقد مجلس النواب اليوم الإثنين، جلسة عمومية خصصت لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وتم انتخاب النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبدع رئيسا لهذه اللجنة بمجموع أصوات بلغ 250 صوتا.
و بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 255 ، منها خمس ملغاة.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، استغرب من تقديم مبديع لترشحه ، حيث قال أن ” من بين المنجزات المهمة للرجل تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية تشير إلى وجود إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ببلدية الفقيه بن صالح والتي يتولى رئاستها منذ سنة 1997 إلى غاية يومه”.
و كتب الغلوسي في منشور على فايسبوك : “يضاف إلى منجزاته أيضا شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استهلت أبحاثها بالإستماع الى رئيس الفرع الجهوي للجمعية ومسؤولين وموظفين ومنتخبين بجماعة الفقيه بنصالح كما حجزت الفرقة المذكورة العديد من الوثائق ذات الصلة بالقضية والتي استغرقت اربع سنوات في البحث التمهيدي ولم تظهر نتائجها لحدود الآن”.
وختم الغلوسي منشوره الفايسبوكي قائلاً : “يبدو أن البلد مصاب بالعقم ولذلك لانريد أن نفرط في الكفاءات التي تمرست لسنوات طويلة ولها خبرة كبيرة وحنكة في التسيير وقادرة على تخراج العينين رغم تورطها في الفساد بل وتقديم دروس للمغاربة في الشفافية والحكامة والنزاهة وحقوق الإنسان”.
و عزلت المحكمة الدستورية في وقت سابق ، الرئيس الأسبق للجنة محمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية بعدما فشل في العودة إلى قبة البرلمان، على إثر الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة التي جرت في يوليوز الماضي تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة الانتخابات في هذه الدائرة.
و بعد انتخاب النائب الحركي الآخر محمد الفاضلي رئيسا لذات اللجنة ، أسقطت المحكمة الدستورية مقعده من جديد ، ليظل كرسي الرئاسة فارغا إلى حين انتخاب مبدع.