زنقة 20 ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن “إشكالية الإعتقال الإحتياطي ستبقى في وضعيتها إذا لم نجد له الحلول البديلة القوية جدا، ومنها العقوبات البديلة التي تنص على القيد الإلكتروني”.
وأضاف وهبي، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين اليوم الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أن “العقوبات البديلة وفي القريب العاجل داخل أسبوع من الآن سيحال قانون العقوبات البديلة على البرلمان وسيناقش على مستوى لجنة العدل والتشريع”.
وأكد وزير العدل، أن “مشروع قانون العقوبات البديلة إذا ما تم إخراجه للوجود سيخفض بشكل كبير من إشكالية الاعتقال الإحتياطي”، مشددا على أن “الوزارة تعكف على إيجاد بدائل معقولة ومقبولة للإعتقال الإحتياطي”.
وأوضح وهبي أنه “من بين البدائل المقترحة الإعتقال بالبيت، والرفع من مستوى الكفالة لضمان حضوره، ومنها القيد الإلكتروني”، مشيرا غلى أن سيتم تحديد العقوبات البديلة للجرائم التي لا تتعدى سنتين”.