زنقة 20 ا علي التومي
أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، مؤخرا، أحكاما حبسية تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق 9 مسؤولين بعدة موانئ بالمملكة.
ويتعلق الأمر بضباط كبار للملاحة البحرية كانوا قد تقلدوا مسؤوليات سابقة بموانئ طنجة وتطوان وآسفي وأكادير والناظور والمضيق والجرف الأصفر والبيضاء.
وقضت الغرفة في حق رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم بتهمتي تبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها، حسبما اوردت الصباح.
إلى ذلك أدانت ذات الغرفة 6 مسؤولين آخرين بعقوبة سنتين حبسا في حدود سنة نافذة ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقا بتطوان ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة ومتقاعد وهو ربان سفينة تجارية سابقا ومحلف بالشؤون البحرية ومرشد سفن سابقا وتاجر في معدات الصيد البحري ونال اثنان منهم عقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ.