صحيفة جنوب أفريقية : المغرب إتخذ مبادرات إستباقية بترسانة قانونية قوية توجت بسحبه من اللائحة الرمادية

زنقة 20. الرباط

اعتبرت صحيفة (دو ستار) الجنوب إفريقية، أمس الاثنين، أن سحب المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل تتويج لمبادراته الاستباقية لتعزيز ترسانته القانونية.

وكتبت اليومية الواسعة الانتشار ، في صفحتها الأولى، أن المغرب ‘’حرص ، على مدى السنوات الأخيرة ، على تعزيز ترسانته القانونية في مكافحته لغسيل الأموال، حيث تبنى العديد من مشاريع القوانين، في حين عززت مؤسسات الدولة الآليات التي تهدف إلى منع مثل هذه الممارسات’’.

ولاحظت أن مبادرات المملكة في هذا الصدد تركزت على مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتوعوية والرقابية، التي تنفذها مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشراكة مع كيانات من القانون العام أو الخاص.

ومما جاء في الصحيفة أن ’’التزام المملكة بتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع تطور المعايير الدولية في هذا المجال، أفضى إلى سحب المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، مما سيكون له أثر إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات الأبناك المحلية’’.

وذكرت، في هذا السياق، بأن مجموعة العمل المالي قررت، بإجماع أعضائها، رفع المغرب من القائمة الرمادية خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة، المنعقد في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري بباريس، مفيدة بأن هذا القرار يأتي بعد الاستنتاجات الإيجابية الواردة في التقرير الذي أعده خبراء مجموعة العمل المالي في ختام زيارة ميدانية للمغرب من 16 إلى 18 يناير الماضي.

كما سجلت اليومية الجنوب إفريقية أن هذا التقرير رحب بالالتزام السياسي الرسمي للمملكة لصالح توافق النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال مع المعايير الدولية، وكذلك امتثال المغرب الكامل لكافة التزاماته في الآجال المحددة.

ومن جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن مندوبين يمثلون 206 أعضاء في الشبكة العالمية والمنظمات المراقبة ، منها صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي والأنتربول ومجموعة (إيغمونت لوحدات المعلومات المالية) ، شاركوا في اجتماعات الفريق العمل والجلسة العامة في باريس.