زنقة20ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن “الإعتراف الرسمي بالأمازيغية جاء نتِيجة للإرادة الملكية السامية التي مَكّنتْ من قطْع أشْواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، وقد بدأ هذا المنعطف التاريخي مع خطاب أَجْدِير الذي ألقاه جلالة الملك نصره الله سنة 2001″.
وأوضح رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالخميسات، في كلمة له بمناسبة حفل الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أنه في سنة 2019، تم اعتماد القانون التنظيمي الذي يُحَدِّدُ مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات دَمْجِهَا في التعليم وفي مختلف مَنَاحِي الحياة، وذلك بعد 8 سنوات من الرُّكُودِ الْمُحَافِظِ. ويُؤَكِّد هذا القانون بِقُوَّة وَحَزْم مكانة الأمازيغية ومساهمتها في الهوية المغربية المتعددة الرَّوافِدِ”.
وتابع رئيس الحكومة “واليوم، نَشْهَد بفضل مجهودات الحكومة الحالية على مظاهر تَكْرِيس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، ارتباطا بالرُّؤْية الاِسْتِبَاقِيَة لصاحب الجلالة؛ غير أن الإرادة السياسية القاضية بِالْمُضِيِّ قُدُماً في تفعيل هذا الوَرْشْ غير كاَفِيَة دون تَعْبِئَةِ الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح. واستجابة لذلك، خصصت الحكومة غِلافا ماليا يُنَاهِزُ 200 مليون درهم برسم سنة 2022 وَبَرْمَجَتْ 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أَنْ يَتِمَّ رَفْعُهُ تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025”.
وأضاف أخنوش “وقد مَكَّنَ ذلك من الشّروع في تَنْزِيلِ خارطة الطَّريق لتفعيل هذا الورْش التي تَضُمُّ 25 إجراءاً في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري، ومن جمْلَةِ الإجراءات المنجزة، نخص بالذكر: تَسْخِير أعوان استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت) وتسهيل تواصلهم بالمحاكم ومؤسسات الرّعاية الصّحية الأَوّلِية والمستشفيات وكذا المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والتواصل والشباب؛ توفير أعوَانْ مكلّفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، يوَزّعون على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، في أفق تعميمه على جميع مراكز الاتصال.
كما تم دعم الأنشطة الأمازيغية، يضيف رئيس الحكومة، وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تَثْمِين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية؛ وتم تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مَقَرَّات الإدارات وعلى لَوَحَات التَّسْمِيَة والتَّشْوِير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية.
وأكد رئيس الحكومة أنه “تم عقد اجتماعات تشاوريّة في إطار المقاربة التّشاركيّة مع فعاليات أمازيغية مختلفة، تَكلّلت باعتماد مجموعة من المُقترحات واذ نحن بِصَدَدِ تَنِزِيلِهَا”.
وشدد رئيس الحكومة بالقول “وإذ نحن فخورُونَ بِتَفعيلِ ورش الأمازيغية من خلال هذه الإجراءات، نواصل الاجتهاد داخل الحكومة بشراكة مع مختلف الفاعلين، لأنَّ الاعتراف بالأمازيغية لا يمْكِنُ أَنْ يَقْتَصِرَ على الحقوق الثقافية واللغوية فقط، بل يجب أن يمْتدَّ لِيَشمَل كذلك تدَارُكَ تَأَخُّرِ التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.