المجتمع المدني بالفقيه بنصالح يراسل المفتشية العامة للداخلية للتحقيق في “فضائح العقار”
زنقة 20 | الرباط
وجهت فعاليات المجتمع المدني بجماعة الفقيه بنصالح، عريضة موقعة إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية ، تتعلق بـ”خروقات في مجال التعمير”.
و عبر المجتمع المدني بالفقيه بنصالح ، عن شجبه استنكاره لما وصل إليه مجال التعمير من خروقات فاضحة محملا المسؤولية للجماعة الترابية التي يترأسها الوزير الأسبق محمد مبديع ، وكذا الجهات المعنية.
وحملت العريضة توقيعات من عدة مواطنين و فعاليات جمعوية غاضبة من تفشي اختلالات بالجملة في قطاع التعمير بالفقيه بنصالح.
وطالبت بقدوم المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى المدينة لفحص عدد كبير من رخص البناء داخل “تجزئات سرية” بالإضافة إلى شبهات التلاعب في اداء ضريبة الاراضي الغير المبنية.
وتتعالى أصوات قوية داخل المدينة لإرسال مفتشين تابعين لـ IGAT للشروع في عملية التدقيق بقسم تنمية الموارد المالية والمصالح التابعة له مصلحة وكالة المداخيل ومصلحة الوعاء الضريبي ومصلحة المنازعات و افتحاص ملفات الجبايات المحلية كالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وواجبات رخص البناء برسم السنين الماضية ،و مداخيل المرافق الجماعية كالأسواق والمحطة الطرقية وغيرها.
وتقوم المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء عمليات تفتيش ومراقبة وتقصي كلما توفرت المعايير المعتمدة والقرائن التي تفيد بوجود اختلالات كتقارير سلطات إدارية وتقارير المجالس الجهوية للحسابات وشكايات وتظلمات برلمانيين أو مستشارين جماعيين أو مواطنين أو جمعيات أو غيرها.
و عند التأكد من ارتكاب مخالفات جسيمة من طرف رؤساء المجالس الجماعية أو نوابهم، يتم اتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة مع الاحتفاظ بحق المتابعات القضائية الضرورية.