زنقة 20 ا الرباط
قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن إعطاء انطلاقة الرسمية للشروع في تنزيل أحكام المرسوم المتعلق بتغذية المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم يعتبر قفزة نوعية وطفرة حقوقية هامتين في مجال تكريس مختلف الحقوق التي أفرزتها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وللأحداث المحتفظ بهم.
وأضاف الداكي، في كلمة له اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل، خلال إعطاء الانطلاقة الرسمية للشروع في تنزيل أحكام المرسوم، أن هذا القانون يتعلق باستفادة المحروسين نظريا من وجبات غذائية طيلة مدة خضوعهم لهذه التدابير.
وأوضح رئيس النيابة العامة بأن هذا المكسب الحقوقي والذي سيعهد بتنفيذه إلى مصالح الشرطة القضائية التي تستقبل الأشخاص الموقوفين سواء التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو قيادة الدرك الملكي، أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، سيشكل لبنة إضافية لأنسنة ظروف الإيداع.
واعتبر رئيس النيابة العامة بأن تنزيل المقتضيات المؤطرة لتغذية الأشخاص المحروسين نظريا، أو الأحداث المحتفظ بهم، سيمكن من تجاوز الصعوبات التي كانت تطرح في هذا الصدد، حيث كانت تتم هذه التغذية من طرف الشخص الموقوف أو من طرف أقاربه، وأحيانا من طرف ضابط الشرطة القضائية بصفة شخصية، خاصة إذا ما تم استحضار عدد هؤلاء الذي يتضاعف كل سنة حيث يكفي التذكير بأن سنة 2021 سجلت (395832) محروسا نظريا، بينما بلغ عدد الأحداث المحتفظ بهم خلال نفس السنة (15726) حدثا.