برلمانيون مغاربة يطالبون بوضع حد للتجاوزات الفرنسية بعد استقبال مرتزقة البوليساريو
زنقة 20 ا الرباط
طالب برلمانيون مغاربة بمجلس النواب بوضع حد للتجاوزات الفرنسية المعاكسة للوحدة الترابية.
ووجه محمد بنجلون التويمي، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، سؤالا شفهيا، إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك حول التجاوزات الممنهجة للدبلوماسية الفرنسية اتجاه المملكة المغربية.
وأوضح النائب البرلماني، في سؤاله الموجه إلى الوزير ناصر بوريطة، أن الطبقة السياسية الوطنية سجلت باستغراب شديد، قرار السلطات الفرنسية (الشريك الاستراتيجي والمستثمر الأول بالمملكة)، القاضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، الذين تربطهم علاقات اقتصادية، اجتماعية أو دراسية بالجمهورية الفرنسية إلى أقل من 50 بالمائة، هذا الأمر الذي تحول إلى رفض رسمي لأغلب طلبات التأشيرات القنصلية”
وتابع التويمي “وإلى جانب ما صاحب ذلك من احتجاجات متكررة للمواطنين المتضررين، وفي نفس الوقت، أعلنت نفس السلطات إنهاء قرار تقليص التأشيرات لفائدة دولة جار مباشرة بعد اتخاذها لموقف معاد للوحدة الترابية الوطنية للمملكة، من خلال تمتيع زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية باستقبال رئاسي رسمي”.
وكشف النائب التويمي، أنه إلى جانب ما تقدم، استقبلت منذ بضعة أيام بمقر البرلمان الفرنسي، بعض قيادات جبهة البوليساريو الانفصالية من دون الإعلان عن جدول أعمال رسمي لهذا اللقاء الذي يحمل دلالات ذات أبعاد سياسية و دبلوماسية واضحة، ولاسيما بعد خطاب الملك الحاسم بمناسبة حلول الذكرى 69 لثورة الملك و الشعب الذي يؤكد على أن: (.. ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات…).
واستفسر التويمي، الوزير ناصر بوريطة، عن الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارة الخارجية للحد من هذه التجاوزات غير المقبولة، وعن تنفيذ قواعد المعاملة بالمثل دبلوماسيا لإنصاف مواطني المملكة.
من جهتها ، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني، والشؤون الإسلامية، والمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وحسب الطلب الذي وجه رئيس المجموعة عبد الله بووانو، إلى رئيسة اللجنة المذكورة، فإن موضوع الاجتماع الذي طالبت به المجموعة يتعلق بمستجدات قضية الوحدة الترابية للبلاد.