الأحرار: تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ليس مجرد أمنيات أو شعارات
زنقة 20 | الرباط
قال المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، أن العالم يعرف استمرار تداعيات ومخلفات الجائحة الصحية الدولية، والأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة ارتفاع نسب التضخم دوليا، وتأثيرات بعض الصراعات الجيوسياسية على وفرة المواد الأولية،
و ذكر المكتب السياسي لحزب “الحمامة” في بلاغ عقب اجتماعه أمس الخميس ، أنه يقر بصعوبة الوضع الاقتصادي الدولي الضاغط على بلادنا، مؤكدا تحلي الحكومة بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات بروح وطنية في استحضار كامل للمسؤولية التاريخية في المقام الأول والأخير، دونما تذرعٍ بمبررات واهية.
و أشا المكتب السياسي للحزب ، أن هذا ما تأكد من خلال تبني الاختيارات الصحيحة التي تصب، أولا وأخيرا، في مصلحة الوطن والمواطنين، حاضراً ومستقبلاً، وإقرار حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، وتركيزه على “الدعم العقلاني” الذي يسند قدرات الفئات الهشة ولا يُسقط بلادنا في متاهات فقدان السيادة الوطنية.
في السياق ذاته، اعتبر الحزب أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، لكنها إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية”، من خلال تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لبلوغ هدف هذه التجربة الحكومية الأسمى متمثلا في تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة.
وفي موضوع آخر ، هنأ المكتب السياسي الحكومة على نجاح تنزيل الورش المتمثل في تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، مؤكدا أن تنزيل هذا الورش الملكي ليس مجرد أمنيات أو شعارات، بل يجد له في الواقع فضاء جديدا للتطبيق الأمثل، وهو ما تمت ترجمته، في وقت قياسي، من خلال صياغة وإخراج 22 مرسوما تطبيقيا لتمكين 11 مليونا من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاشتغال قبل متم السنة الجارية على إدماج 11 مليونا من المواطنات والمواطنين ممن يستفيدون حاليا من خدمة “راميد”، في هذا النظام.
كما ثمن الحزب عاليا مخرجات المجلس الوزاري الأخير، الذي صادق على مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية، وعلى مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، ويعتبرهما مقدمات أساسية لإصلاحات عميقة.
وفي سياق مناقشة تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يسير على النحو المطلوب، اشاد المكتب السياسي بالإجراءات المتخذة في البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة 2022-2025، من خلال مواصلة الحكومة دعم الاستثمار، كسبيل وحيد لتحقيق التنمية المنشودة، مثنيا على التوجه الحكومي الحالي بالنظر إلى تقديمه إجابات على مختلف الأسئلة الحارقة ذات الصلة بالشغل والإصلاحات الاجتماعية.
وعلى المستوى التنظيمي، شكر الحزب مختلف المنسقين الجهويين، بمناسبة اختتام جولة المؤتمرات الجهوية، والتي انعقدت بالموازاة معها مؤتمرات المنظمات الموازية، في عموم جهات المملكة، تنزيلا لمخرجات المؤتمر الوطني السابع، على اعتبار أن هذه المؤتمرات واللقاءات تشكل فضاءات تنظيمية حاضنة للنقاش الجاد والمسؤول، وتكرس سياسة انفتاح الحزب على محيطه الخارجي، وترسخ منهجية الإنصات المسؤول والتفاعل السريع مع المواطنين، فإنه يدعو إلى تنفيذ مختلف مخرجات هذه المحطات التنظيمية الهامة.
و أشاد الحزب بحصيلة الحكومة في البرلمان، وبالحصيلة البرلمانية المهمة، منوها بعمل الحكومة داخل البرلمان، وبمساهمتها في إطار التعاون والتكامل والتوازن، مشيدا في السياق ذاته بالدور الكبير الذي يقوم به فريقا الحزب بالبرلمان بغرفتيه، باعتباره مؤسسة دستورية حاضنة للنقاش الجاد والحقيقي، وفضاء للتدافع السياسي المطلوب بما يخدم مصالح المواطنات والمواطنين، مشددا على ضرورة أن يستمر البرلمان في خدمة الديمقراطية ببلادنا بأبعادها التعددية، وألا يتحول لفضاء تلاسن واستعمال ألفاظ لا تليق بالتراكم الديمقراطي للمملكة.