الحكومة تعقد مجلساً مزدحماً يمهّد لمجلس وزاري مرتقب هو الأخير في عهد الولاية الحكومية
زنقة 20 | خالد أربعي
تعقد الحكومة، الخميس المقبل 9 يوليوز 2026، مجلسا حكوميا بملفات مزدحمة تهم دراسة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية.
ويتضمن جدول أعمال المجلس عرض ومناقشة مشروع قانون رقم 05.26 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ، والذي يهدف إلى إحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، سيقدمه وزير التجهيز والماء.
كما يناقش المجلس مشروع قانون رقم 052.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، يقدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، يتدارس المجلس مشروع قانون رقم 3.26 المتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، يقدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
كما يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، والذي يقدمه وزير النقل واللوجيستيك.
وعلى مستوى مشاريع المراسيم، يناقش المجلس مشروع مرسوم رقم 2.26.551 المتعلق بتغيير المرسوم الخاص بجواز السفر البيومتري، يقدمه وزير الداخلية، إلى جانب مشروع مرسوم آخر رقم 2.25.631 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم، يقدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
كما يتدارس المجلس مشروع مرسوم رقم 2.26.327 ومشروع مرسوم رقم 2.26.329، والمتعلقين على التوالي بتحديد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة الجامعات العمومية والمؤسسات الجامعية، وكذا تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكيفيات سيرها، وهي نصوص تنظيمية يقدّمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفي مجال النقل والسلامة الطرقية، يناقش المجلس مشروع مرسوم رقم 2.25.145 المتعلق بتعديل وتتميم المرسوم المرتبط بتطبيق مدونة السير على الطرق، يقدمه وزير النقل واللوجيستيك.
كما يتضمن جدول الأعمال دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، الموقع بمدينة سانت بطرسبرغ بتاريخ فاتح أبريل 2026، إضافة إلى مشروع قانون رقم 049.26 يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، يقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويختتم المجلس جدول أعماله بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقاً لأحكام الفصل الدستوري المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
المجلس الحكومي وفق مصادرنا يرتقب أن يليه في الأيام أو الأسابيع المقبلة مجلس وزاري هو الأخير في عهد ولاية حكومة أخنوش والذي يرتقب أن ينعقد قبل احتفالات عيد العرش.
من جهة أخرى، ستستمر الحكومة في عقد مجلسها الأسبوعي إلى غاية اقتراب موعد الانتخابات في 23 شتنبر المقبل، وبعدها ستدخل مرحلة تصريف الأعمال.
وفق القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، وتحديدا المادة 36 ، تستمر الحكومة المنتهية مهامها لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام الفصلين 47 و 87 من الدستور، في تصريف الأمور الجارية كما هي محددة في المادة 37 ، وذلك إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.
وتطرق الفصل 47 من الدستور إلى ذلك إذ نص على مواصلة الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
ولا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية” التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا.
وتعتبر أي حكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، وذلك بتصويت الأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي، وفقا لمنطوق الفصل 88 من الدستور.