توتر بمجلس النواب بسبب تكدس مشاريع القوانين على بعد أسبوع من نهاية الولاية البرلمانية

زنقة 20 ا الرباط

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، انتقادات واسعة من مختلف الفرق البرلمانية بسبب ما اعتبرته تكدسا لمشاريع القوانين في الأيام الأخيرة من الولاية التشريعية، مقابل تأخر أو سحب عدد من النصوص التشريعية التي وُصفت بالأساسية، وفي مقدمتها مشروع القانون الجنائي.

وفي هذا السياق، انتقد رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، برمجة عدد كبير من مشاريع القوانين في نهاية الولاية، مشيراً إلى أن المجلس توصل، قبل أيام قليلة من اختتام الدورة التشريعية، بمشاريع قوانين جديدة، في وقت يواصل فيه مناقشة نصوص أخرى، ليرتفع عدد مشاريع القوانين المطروحة إلى نحو 12 مشروعاً تمت المصادقة على جزء منها.

وأكد السنتيسي أن الحكومة سحبت منذ بداية الولاية عدداً من مشاريع القوانين المهمة، من بينها مشروع القانون الجنائي، ومشروع يتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، إضافة إلى مشروع قانون احتلال الملك العمومي ومشروع قانون المناجم، معتبراً أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول تدبير الأجندة التشريعية.

من جهتها، أثارت النائبة البرلمانية نجوى كوكوس، عن فريق الأصالة والمعاصرة، ملف تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة، متسائلة عن أسباب عدم عرضه، رغم إحالته على رئاسة مجلس النواب بتاريخ 26 يونيو 2025.

واعتبرت كوكوس أن التأخر في إخراج هذا التقرير إلى حيز التداول “غير مبرر ومؤسف”، مؤكدة أن مجموعة العمل تمكنت، لأول مرة منذ إحداث آلية المجموعات الموضوعاتية عقب دستور 2011، من إعداد تقرير شامل يقيم واقع المساواة بين الجنسين والسياسات العمومية ذات الصلة، إلا أنه ظل، بحسب تعبيرها، دون مناقشة أو تفعيل.

بدورها تحدثت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية نعيمة الفتحاوي عن تعطل إحالة تقرير المهمة الاستطلاعية حول مقالع الرمال و الرخام بالمغرب على الجلسة العامة واستدعاء الوزراء المعنيين.

النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي خدوج السلاسي تحدثت أيضا عن تعثر إحالة تقرير المهمة الاستطلاعية حول المخيمات الصيفية على الجلسة العامة.

من جهتها انتقدت النائبة البرلمانية عن التقدم و الاشتراكية لبنى الصغيري، المسطرة التشريعية الماراطونية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ، مقدمة طلب تأجيل مناقشة النص التشريعي مستندة الى المادة 204 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، داعية الى احالته في مناقشة ثانية على لجنة العدل و التشريع من أجل البت فيه.