زنقة 20 . متابعة
كشفت مصادر جد موثوقة ان ازيد من 30 رئيس جماعة بمختلف اقاليم وجهات المملكة باتوا مهددين بالمتابعة القضائية إثر تجاوزات ضخمة ثبت تورطهم فيها.
وقالت هذه المصادر أيضا؛ ان تهما ثقيلة تنتظر هؤلاء الرؤساء إلى جانب عدد كبير من المنتخبين السابقين والحاليين.
نفس المصادر اوضحت كذلك ان منتخبين ورؤساء جماعات محلية ينتمون لمختلف الاحزاب السياسية قد اخلوا بالمساطر القانونية المتبعة وثبت انهم اختلسوا اموالا عامة في صفقات مشبوهة وذلك خلال ولايتهم السابقة.
ولم تستبعد هذه المصادر ان تستدعي وزارة الداخلية هؤلاء المتورطين للتحقيق معهم في اقرب الآجال مضيفة ان من بينهم أسماء لبرلمانيين ورؤساء جماعات حاليون.
واشارت المصادر نفسها إلى ان تقارير سوداء هي الآن مطروحة فوق طاولت وزير الداخلية قد افرجت عنها المغدفتشية العامة لوزارة الداخلية وفي معظمها تقارير تهم بالأساس اختلاس اموال وسوء التدبير منذ سنة 2015 إذ انها ظلت متوقفة إلى حين الإنتهاء من انتخابات شتنبر الماضية ةحتى لاتؤثر بشكل سلبي على مجريات الإنتخابات الماضية.
هذه المصادر اوردت ايضا ان رؤساء جماعات وبرلمانيون حاليون بالشمال والجنوب والشرق يتنظرهم التحقيق الشامل وذلك في إطار توجه اجهزة الداخلية إلى محاربة كل اشكال وانواع الفساد وكذا التلاعب بالمال العام دون احترام القانون.
هذه كلها إجراءات و تدابير و قرارات من شأنها التأثير بإيجابية كبير على تدبير الشأن العام و على استعادة الثقة في المؤسسات.
نعم لتدبير الشأن العام بالكفاءة و المرونة و الشفافية اللازمة لتسير الأمور في صالح انجاز المشاريع التنموية في الآجال المحددة، لكن أيضا بكل نزاهة و إخلاص و مسؤولية، و هكذا سوف نربح الرهان