زنقة 20 | محمد المفرك
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يوم امس الخميس بـ 12 شهرا حبسا نافذا في حق عضو بمجلس عمالة مراكش بتهمة تزوير وثائق ادارية.
هذا وقد تم إيقاف العضو المذكور الشهر المنصرم جراء تورطه في تزوير وثائق للإفلات من قضاء عقوبتين حبسيتين نافذتين.
الاولى من أجل إصدار شيكات بدون رصيد والتي أدين فيها بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها مائة ألف درهم مع أداء قيمة الشيكات، وهي العقوبة التي لم يقضيها بعدما قدم وثيقة مزورة تفيد تنازل المطالب بالحق المدني استفاد بموجبها من عدم قضاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه والثانية عملية تزوير مماثلة للإفلات من قضاء عقوبة حبسية مدتها 3 أشهر بعد ادلائه بتنازل مصادق عليه هو الآخر بتزنيت.