باخرة طارق بن زياد الجزائرية معروضة للبيع في سوق الخردة

زنقة 20 | متابعة

قررت الدولة الجزائرية بيع باخرة “طارق بن زياد “الراسية بميناء الجزائر ، بعد توقفها عن الإبحار ونقل المسافرين لما تشكله من أخطار وعجز الدولة عن إصلاحها.

وتشكل باخرة طارق بن زياد الخاصة بالشركة الوطنية الجزائرية للنقل البحري للمسافرين خطرا على مسافريها وعلى الشركة على حد سواء، اعتبار من سنة 2015 بسبب قدمها، الأمر الذي جعل مدير المؤسسة يدق ناقوس الخطر ويؤكد على أن التوقف من استغلال الباخرة سيقلص من عدد بواخر الأسطول البحري، ويؤثر مباشرة على خدمات المؤسسة.

وتقرّر إخراج الباخرة من الملاحة البحرية بعد 4 سنوات على أكثر تقدير، لتحوّل إلى الأسواق العالمية لبيع الخردة، بسبب الخطورة التي أصبحت تشكلها هذه “الباخرة العجوز” على سلامة المسافرين، بسبب الأعطاب الكثيرة والمتكررة التي أصابت الباخرة حتى في عرض البحر.

وكانت الشركة الوطنية الجزائرية للنقل البحري للمسافرين، قد قررت إحالة الباخرة الأسطورة “طارق بن زياد” على التقاعد، واقتناء باخرة جديدة لنقل المسافرين خلفا لباخرة “طارق بن زياد” التي دخلت للخدمة منذ أكثر من 20 سنة.

وهذا ما جاء على لسان لرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الذي أكد لوسائل الإعلام شهر يوليوز 2013 بأنه “يستحيل استغلال باخرة طارق بن زياد اعتبارا من سنة 2015، بسبب قدمها وانقضاء الآجال المحددة لاستغلالها، والمحددة بعشرين سنة”.

وتم اقتناء الباخرة عام 1995 من المصنِع الاسباني “ايزار استيليرو سفيل”، في صفقة قيمتها 80 مليون دولار، كما أن تمديد آجال استغلال الباخرة، يكلّف خزينة المؤسسة 20 مليون أورو.

وسبق أن أكد، حسان غرايرية، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في تصريح لوسائل الإعلام الجزائرية استحالة تمكن المؤسسة من استغلال باخرة طارق بن زياد اعتبارا من سنة 2015، بسبب قدمها وانقضاء الآجال المحددة لاستغلالها والمحددة بعشرين سنة، مشيرا إلى أن تمديد آجال استغلال الباخرة، يكلّف خزينة المؤسسة 20 مليون أورو من أجل تقطيع المرآب، وهو التقطيع الذي يتطلب دراسة مسبقة من طرف خبراء تكلف بدورها صرف ما بين 200 و250 ألف أورو، والذي يعمل على فقدان 40 مركبة من طاقة استيعاب الباخرة لسيارات المسافرين.

وكانت الشركة الوطنية الجزائرية للنقل البحري للمسافرين، تتوفر على خمس بواخر ثلاث منها تم الاستغناء عن خدماتها وهي “تيبازة، زرالدة، طاسيلي 1” وبقى الأسطول يحافظ على “الجزاير” و”طارق بن زياد” قبل اقتناء “طاسيلي 2” سنة 2005.
هذا، وبخصوص ربان البواخر الذين سيحال أغلبيتهم على التقاعد، كشف حسان غرايرية عن ترقيات في الأفق لفائدة عدة رواد لاستخلافهم.

ورغم الأخطار المتوقعة، فإن مسؤولي الشركة يقولون أن “طارق بن زباد” ما تزال قادرة على مواصلة نقل 1313 مسافرا و446 سيارة لغاية 2020 في انتظار تسلم الباخرة الجديدة التي حدد دفتر الشروط فترة إنجازها بين 25 و30 شهرا على أكثر تقدير.

وتتوقع المؤسسة الوطنية الجزائري للنقل البحري، منافسة شديدة ما بين أكبر مصنعي البواخر في العالم على غرار الصينيين، الأسبان والإيطاليين للظفر بالمناقصة التي حددت شروط إنجاز باخرة بالمقاييس العالمية لضمان نقل 1800 ألف مسافر وأكثر من 600 سيارة، بشرط أن تكون التجهيزات التقنية والمحرك والمولدات منتجة من طرف أكبر المصنعين العالميين مع ضمان خدمة ما بعد البيع والصيانة.

وتعد “باخرة طارق بن زياد” التي تعد أقدم باخرة في أسطول النقل البحري الجزائري المكون من بواخر “الجزائر2″ و”طاسيلي2”.