الحكومة تخصص 1000 مليار لمواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة

زنقة 20 . الرباط

عكس حكومة سعد الدين العثماني التي لم تخصص مبلغا ماليا مهما في قوانين ميزانيتها طيلة الخمس السنوات من تدبيرها للشأن الحكومي، خصص مشروع قانون مالية 2022 لحكومة عزيز أخنوش غلافا ماليل قدره 10 ملايير درهم لمواصلة دعم ورش الجهوية المتقدمة، وهي تعد سابقة في تاريخ الحكومات المغربية منذ إطلاق هذا الورش الوطني الكبير.

وكانت حكومة عزيز أخنوش، قد أكدت من خلال التصريح الحكومي الذي قدمته في البرلمان، أنها تضع ورش الجهوية المتقدمة ضمن الأولويات التي ستعمل عليها، في إطار مجهوداتها لتعزيز حكامة التدبير العمومي، حيث تراهن على تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، بغية بناء أواصر الثقة بين الإدارة والمواطنين المغاربة.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد أكد أن الحكومة ستعمل على مواصلة دعم مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والوفاء بكل الالتزامات المعلنة سابقا في إطار الجهوية المتقدمة.

مشددا على  أن الحكومة ستعمل على الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الوحدة الترابية، وعلى الإشارات القوية الصادرة عن نسبة التصويت الكبيرة بالأقاليم الجنوبية في الاستحقاقات الأخيرة، وعلى الحضور القوي للمملكة المغربية، داخل مختلف المحافل والتكتلات، والقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية.

وأكد ذات المتحدث أن ”الحكومة تلتزم بمواصلة دعم مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية، والوفاء بكل الالتزامات المعلنة سابقا، وتسريع تنفيذ مختلف المخططات والبرامج التنموية المسطرة، في إطار الوحدة الترابية والوطنية، المسندة باختيارات الجهوية المتقدمة”.