البنك الدولي يشرع في تسيير المدن المغربية و يطلع على مشروع مطرح النفايات بطنجة !
زنقة 20 | الرباط
حل وفد تابع للبنك الدولي أمس الثلاثاء بمدينة طنجة ، للإسراع في انطلاق العمل بالمطرح الجديد للنفايات بالمنزلة، والحد من اضرار المطرح القديم وتجويد قطاع النظافة.
ادريس الريفي التمسماني نائب عمدة جماعة طنجة المكلف بقطاع النظافة استقبل البعثة التابعة للبنك الدولي ، في اجتماع بمقر جماعة طنجة، حضره عن مجموعة الجماعات الترابية البوغاز كلا من عبد السلام العيدوني رئيس المجموعة، و أحمد الطلحي رئيس لجنة المالية بالمجموعة الى جانب المدير العام لشركة أفيردا Averda الموكل لها تدبير المركز في إطار التدبير المفوض، مرفوقا بمهندسي الشركة المسؤولين عن هذا المشروع.
و ذكر بلاغ صادر عن جماعة طنجة أن ” هذه الزيارة للبعثة جاءت قصد الاطلاع على مشروع مركز الطمر والتثمين ، بحيث قام ممثلوها بزيارة ميدانية للمركز، كما اطلعت اللجنة على تفاصيل المشروع وتم تقديم الشروحات المالية والتقنية، وكذلك على جميع المشاريع الأخرى ذات الصلة بقطاع النظافة”.
وقبل أيام أعلن البنك الدولي أنه وافق على قرض بقيمة 271.8 مليون يورو (300 مليون دولار) لتدعيم الجماعات المغربية.
و حسب الموقع الرسمي للبنك الدولي ، فإن هذا القرض يأتي ضمن جهد أوسع للمملكة من أجل تحسين الخدمات الحضرية وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو والتشغيل.
و يهدف مشروع أداء البلديات حسب ذات المصدر ، إلى بناء القدرات من خلال توفير إطار مستدام للجماعات قائم على الأداء.
وقال جيسكو هينشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي “الهدف من البرنامج هو تعزيز التنمية الجهوية من خلال تعزيز أداء الجماعات المغربية.
و سيستهدف البرنامج حسب ذات المصدر دائماً ، الثغرات الرئيسية في الأداء لتعزيز نظام إدارة حضري يتسم بالشفافية والكفاءة ويخضع للمساءلة يمكنه أن يدفع التنمية المحلية على المدى الطويل ويعزز جاذبية المدن المغربية” ، و سيدعم المشروع وزارة الداخلية المغربية لإجراء تقييم سنوي طموح لأداء البلديات.
وسيتيح ذلك معلومات آنية عن الفجوات في القدرات على المستوى البلدي ومعالجتها من خلال المساعدة الفنية والتدريب اللذين يتم إعدادهما خصيصا لذلك حسب الموقع الرسمي للبنك الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، ستقدم للبلديات منحًا على أساس الأداء من أجل تحسين الإدارة والخدمات.
وفي إطار أهداف البرنامج، ستقدم وزارة الداخلية للبلديات المشاركة مجموعة أدوات تساعدها على التزوّد بالمهارات اللازمة لتعزيز أدائها.
وستقدم الوزارة أيضًا إرشادات لتحسين إدارة الاستثمارات وصيانة الخدمات الحضرية المجتمعية.
وقال أوجستين ماريا، كبير أخصائيي التنمية الحضرية ورئيس فريق العمل المشترك “الجماعات هي في طليعة مسيرة التنمية؛ فهي توضح التفاعلات بين المواطنين والإدارة، وتجسدها. إن تعزيز الجماعات مالياً ومؤسسيا هو الأساس للسماح لها بالوفاء بولايتها الخاصة بتقديم الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطنين في الإدارة العامة.”
يمتد المشروع لمدة خمس سنوات من 2019 إلى 2024 وسوف يستهدف حوالي 100 من أكبر جماعات المغرب التي تشكل مجتمعة 80% من سكان المدن ونصف مجموع سكان البلاد.