قضاة جطو يحققون في خروقات التعمير و زحف المشاريع السكنية على المساحات الخضراء بسلا !

زنقة 20 | يونس مزيه

حل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بمدينة سلا للتحقيق في مجموعة من المشاريع العقارية، التي شابتها خروق و فضائح، أبطاله قيادات حزبية و برلمانيون و مقاولون بالمدينة، حولوا مناطق خضراء الى بنايات اسمنتية.

الملفات المرتبطة بخروقات التعمير وضعت تحت المجهر، بعد أن تبين أن بعض من تعاقبوا على المسؤولين بالمدينة، وعددا من المقاولين والشركات قد تورطوا في خروقات خطيرة سمحت بتفريخ عشرات المشاريع السكنية، وجعلت عددا من المساحات الخضراء تختفي من خارطة المدينة، كما وقع بسلا الجديدة التي شيدت فيها المئات من الشقق الفاخرة فوق مساحة مخصصة لحديقة عمومية، تعد المتنفس الوحيد لآلاف السكان تورد “المساء”.

ووفق المصدر ذاته، فإن قضاة المجلس باشروا الاستماع إلى مسؤول سابق وقيادي حزبي، كما استمعوا إلى مسؤول بالمجلس الجماعي في إطار عمليات التدقيق التي ن المنتظر أن تشمل الكيفية التي سمحت لعدد من المشاريع العالقة بالمرور بسهولة لفائدة عدد من المنتخبين البارزين، وفي ظرف وجيز، ما أدى إلى الإجهاز على معظم العقارات الفارغة الموجودة بمواقع استراتيجية.

ومن ضمنها مشروع حديث بمقاطعة تابريكت حاز على ترخيص بإقامة عمارات من خمسة طوابق تضم شققا فاخرة، بعد أن كانت الأرض مخصصة لتعاونية سكنية، وهو المشروع الذي تشير المصادر ذاتها إلى أنه فوت لأحد الأسماء التي احتكرت عددا من صفقات التأهيل الحضري؛ والتي لازالت تتمتع بنفوذ قوي داخل المدينة.

المصادر ذاتها أوردت أن التدقيق الذي باشره المجلس الأعلى في فضائح العقار والتعمير قد يطال أيضا عددا من الأسماء السياسية المعروفة بالمدينة، والتي يتولى بعضها مسؤوليات جماعية، بما فيها تلك التي دخلت إلى قطاع العقار حديثا انطلاقا من بوابة التعاونيات والوداديات السكنية تحت غطاء قطاع التعليم، قبل أن يصبح بعضها مختصا في اقتناص العقارات المثقلة بالنزاعات تمهيدا لتحويلها إلى مشاريع سكنية، بعد استغلال شبكة علاقات جاهزة، وهو ما سمح لبعض هؤلاء بمراكمة ثروة سريعة والانخراط في مشروع كبير محاذي للمطار.