هذه تفاصيل ‘مُـذكرة’ أحزاب المعارضة ضد بنكيران التي تَسَلمها الهمة
زنقة 20 . الرباط
على عكس ما ذهبت إليه العديد من التحليلات الإعلامية التي تواترت مؤخرا، أكدت أحزاب المعارضة أن لجوءها إلى طلب تحكيم ملكي على خلفية تصريحات منافية لدستور المملكة صدرت عن رئيس الحكومة قد جاء من موقف قوة في الممارسة السياسية الوطنية ويجانب منطق التشكي والضعف الذي حاولت بعض الجهات الترويج له، معتبرة أن المؤسسة الملكية توجد فوق أي تجاذب سياسي وفوق الحملات الانتخابوية من هذا الطرف أو ذاك.
وأعربت أحزاب المعارضة عن رفضها للمزايدات السياسية التي يواجه بها رئيس الحكومة باقي الفرقاء السياسيين،مشددة على أن هاجسها الأول والأخير هو صيانة الدستور والدفاع عن المصالح العليا للوطن، خاصة في هذه الظرفية البالغة الحساسية التي تجتازها بلادنا،والتي يميزها انطلاق مسلسل انتخابي طويل سيمتد من نهاية أبريل الجاري إلى متم سنة 2016،وذلك درءا للمحاولات الرامية إلى إقحام المؤسسة الملكية في التجاذبات السياسية،وهو ما سيضرب في الصميم،في حال استمرارها والتمادي فيها، مقومات الدولة الديمقراطية و الاختيار الديمقراطي الذي ارتضته المملكة كاختيار استراتيجي لا محيد عنه .
وكانت أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري قد وجهت ملتمسا إلى الملك محمد السادس يقضي بطلب تحكيم ملكي سامي على إثر التصريحات المنافية لدستور المملكة الصادرة عن السيد رئيس الحكومة.
وجاء في المذكرة التي رفعتها الأحزاب الأربعة إلى جلالة الملك، أنه خلافا للاختيار الديمقراطي المبني على المشاركة والتعددية والاحترام المتبادل بين المؤسسات، أضحى السيد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يستغل موقعه كرئيس الحكومة المغربية لكي يمرر في خطاباته، خاصة مع اقتراب موعد انتخاب المؤسسات التمثيلية للدولة، تصريحات تنتهك اختيارات الأمة المغربية في مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون واحترام المؤسسات لبعضها البعض، ويتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة وتكافؤ الفرص.
وأبرزت المذكرة المرفوعة إلى الملك بصفته رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز دوامها واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، والساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والجماعات، أبرزت التصريحات الصادرة عن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في المدة الأخيرة والتي يستغل فيها موقعه كرئيس للحكومة، مستعرضة من بين التصريحات كمثال تلك التي ألقاها بإقليم الراشيدية بتاريخ 15 مارس 2015، والتي يزعم فيها أن جلالة الملك تعرض لضغوطات كادت أن تسقط الحكومة، وأنه لولا صمود جلالته لكانت الحكومة التي يترأسها في مهب الريح.
واعتبرت أحزاب المعارضة أن التصريحات الصادرة عن السيد رئيس الحكومة المغربية من موقعه كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات، تعد إقحاما للمؤسسة الملكية في المنافسة السياسية التي ستجرى بين الأحزاب المغربية في الانتخابات المقبلة؛ وذلك على النحو الذي يهدف من ورائه رئيس الحكومة المغربية إلى إيصال معلومات خاطئة ومغلوطة للشعب المغربي مفادها أن الحزب الذي يترأسه يظل الحزب المميز لدى الملك، وأنه الحزب الوحيد الذي يهدف إلى الإصلاح وحسن التدبير، وأن باقي الأحزاب خاصة تلك الغير المشاركة في الحكومة تعمل على عرقلة عمل الحكومة التي يترأسها وتحاول إسقاطها بطرق غير مشروعة.
وبعد أن أكدت المذكرة المرفوعة إلى الملك أن مثل هذه التصريحات والإيحاءات التي يقحم فيها السيد رئيس الحكومة المغربية، من موقعه كأمين عام لحزب سياسي، سدتكم العالية بالله لن يترتب عنها سوى انتهاك مبدأ المساواة بين مختلف الأحزاب السياسية خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، وبالتالي سوى عرقلة الاختيار الديمقراطي والمنافسة المبنية على تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسات دستورية متساوية فيما بينها، توجه قادة الأحزاب الأربعة، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري إلى الملك ملتمسين تحكيمه الملكي باعتباره الحكم الأسمى بين مؤسسات الدولة المغربية، وذلك لتصحيح الأمور وإعادتها إلى نصابها الطبيعي بعد أن حادت عنه بفعل التصريحات والإيحاءات الصادرة عن رئيس الحكومة التي تنتهك مقومات الدولة الديمقراطية وتبخس العمل السياسي وتضرب في الصميم نبله بالشكل الذي سيؤثر سلبا على الاختيار الديمقراطي للمملكة المغربية.