تعثر أسواق القرب يهدد استثمارات عمومية بملايين الدراهم

زنقة 20 | متابعة

أثيرت تحت قبة البرلمان إشكالية تعثر عدد من أسواق القرب التي أُنجزت خلال السنوات الماضية في مختلف المدن والأقاليم، رغم الاعتمادات المالية المهمة التي رُصدت لها في إطار برامج التنمية المحلية والتأهيل الحضري والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وجرى التنبيه إلى أن هذه المشاريع أُحدثت بهدف تنظيم الأنشطة التجارية، وتحسين ظروف اشتغال الباعة والتجار الصغار، ومحاربة مظاهر الاحتلال غير القانوني للملك العمومي، غير أن عدداً منها ما يزال يعرف وضعية الإغلاق أو التعثر أو الاستغلال الجزئي، فيما تحولت بعض المرافق إلى بنايات شبه مهجورة لا تؤدي الأدوار التي أنشئت من أجلها.

وأشار مضمون السؤال البرلماني إلى أن عدداً من أسواق القرب يعاني من ضعف الإقبال نتيجة اختيار مواقع غير ملائمة، أو بسبب غياب دراسات دقيقة للحاجيات الفعلية للساكنة والمهنيين، فضلاً عن إكراهات مرتبطة بالتدبير والاستغلال وشروط الاستفادة والكراء، وهو ما أثر سلباً على مردودية هذه الاستثمارات العمومية وعلى الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع التجاري والحد من الفوضى داخل عدد من المدن.

كما حذر من أن استمرار ضعف استغلال هذه الأسواق يهدد بالحفاظ على تجهيزات وممتلكات عمومية أنجزت بكلفة مالية مرتفعة، ويحرم عدداً من المواطنين من فرص ممارسة أنشطة مدرة للدخل وخلق مناصب الشغل التي كانت منتظرة من هذه المشاريع.

وطالب السؤال البرلماني بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها من أجل إعادة تأهيل أسواق القرب المتعثرة، وضمان استغلالها بالشكل الأمثل، بما يحفظ المال العام ويحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي أحدثت من أجلها.