شبهات خروقات مالية تهز جامعة الكيك بوكسينغ
زنقة 20 ا متابعة
وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن ما وصفه بـ”الخروقات المالية والتنظيمية” التي تعرفها الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ والمواي طاي والصفات والرياضات المماثلة.
وأوضح البرلماني أنه توصل بشكايات من أعضاء داخل الجامعة تتضمن معطيات تفيد بوجود اختلالات في تدبير شؤونها، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء المكتب المديري قدموا استقالاتهم، وهو ما اعتبره مؤشرا على وجود أزمة داخلية أثرت على سير أجهزة الجامعة.
وأضاف أن من بين النقاط المثارة في الشكايات مسألة الوضعية القانونية للمكتب المديري، وتدبير الجوانب المالية للجامعة، فضلا عن تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي للهيئة الرياضية والعلاقة مع العصب الجهوية التابعة لها.
كما أشار النائب إلى مراسلات وطلبات سبق أن وُجهت إلى الجهات المختصة بشأن هذه الملفات، متسائلا عن مدى فتح تحقيق في الوقائع المثارة، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للجامعات الرياضية.
وطالب إبراهيمي الوزارة الوصية بالتدخل من أجل ضمان التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والحفاظ على استمرارية نشاط رياضة الكيك بوكسينغ والمواي طاي في ظروف تضمن الحكامة الجيدة والاستقرار المؤسساتي.
وينتظر أن تكشف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن موقفها الرسمي من هذه المعطيات، من خلال الجواب المرتقب على السؤال البرلماني، وما إذا كانت ستباشر إجراءات افتحاص أو تحقيق بشأن الملفات المثارة.