نادية فتاح: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتحديث الإدارة وتحفيز الاقتصاد
زنقة20ا الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الحكومة تواصل تنزيل ورش إصلاح الصفقات العمومية باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية، إلى جانب جعل الطلبية العمومية أداة فعالة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفهي بمجلس المستشارين، حول حصيلة تنزيل المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، أن هذا الإصلاح يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى تأثيره المباشر على تحسين مناخ الأعمال وتقوية جاذبية الاستثمار الوطني.
وأضافت أن الحكومة تراهن من خلال هذا الورش على تطوير منظومة الطلبية العمومية بما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، فضلاً عن دعم التنمية على المستوى الجهوي والمحلي وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن المرسوم الجديد جاء بعدد من المستجدات الرامية إلى توحيد الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، والرفع من مستوى الشفافية في تدبير المال العام، إضافة إلى تكريس مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين المتنافسين وضمان حرية الولوج إلى الطلبية العمومية.
كما شددت الوزيرة على أن الإصلاح يهدف أيضاً إلى تحسين الضمانات القانونية والإجرائية الممنوحة للمقاولات المشاركة في الصفقات العمومية، بما يعزز الثقة في الإدارة ويكرس قواعد الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة.