السغروشني تشهر “المرسوم الملكي” للدفاع عن بقاء الساعة الإضافية
زنقة 20 | الرباط
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن موضوع الساعة القانونية مؤطر بنصوص قانونية و تنظيمية واضحة في مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967.
السغروشني ، وخلال ردها على أسئلة النواب البرلمانيين بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، ذكرت أن الحكومة عملت على مواكبة هذا النظام عبر اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير همت أساسا ملائمة أوقات العمل بالادارات العمومية وفق مقاربة مرنة و تكييف الزمن المدرسي حسب خصوصيات المجالية وتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية بما يضمن استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة.
الوزيرة السغروشني، أكدت أن الحكومة يمختلف قطاعاتها تتعامل مع هذا الموضوع وفق المقاربة المؤسساتية التي تقتضي التقيد الاختصاصات المحددة لكل قطاع ، مشيرة الى أن البت في الساعة القانونية تنظمه مقتضيات قانونية و تنظيمية و ليس قرارا قطاعيا صرفا أو تدبيرا معزولا
و اعتبرت السغروشني ، أن عملية تقييم آثار هذا النظام تخضع لمحددات عدة يجب التعامل معها في إطار شمولي مسؤول يأخذ بعين الإعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين.
و شددت الوزيرة أن الحكومة واعية بأن هذا الموضوع يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر و الإدارة والمدرسة و مختلف مناحي النشاط الاجتماعي و الاقتصادي ، مشيرة الى ان التعاطي مع هذا الموضوع ومواصلة تدبير هذا الملف يتم بطريقة تشاركية و بالجدية اللازمة وبروح المسؤولية و في إطار احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة وفق منطق الالتقائية بما يضمن وضوح القرار العمومي واستقراره.